رئيس جمهورية طاجيكستان

خطاب زعيم الأمة، فخامة الرئيس امام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الى المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان

11:52 20.01.2016 ،مدينة دوشنبه

أعضاء مجلس الامة ومجلس النواب الكرام!

المواطنون الأعزاء!

يتم القاء الخطاب هذا العام الى السلطة التشريعية العليا للبلاد والشعب الطاجيكي المجيد في ظروف يتفاقم فيها  الوضع في العالم يوماً بعد يوم وتتصاعد الظواهر البالغة الخطورة للقرن الجديد - الإرهاب والتطرف ويتوسع نطاق تصادم مصالح الدول العظمى لإعادة تقاسم العالم، وذلك فضلاً عن الوضع السياسي الأكثر تعقيداً للمعمورة وتفاقم حدة الأزمات المالية والإقتصادية في معظم دول العالم.

لقد سجل عام 2015م في تاريخ بلادنا الحديث  قبل كل شيء بالحدث السياسي المهم وهو انتخابات أعضاء مجلس الأعلى والمجالس المحلية.

وإود ان اذكركم بأن الانتخابات قد أجريت في المناخ السلمي والاستقرار الكامل ألمر الذي يدل مجدداً على مدى ارتقاء المعرفة السياسية ومسئولية المواطنة لدى شعب طاجيكستان.

وأغتنم هذه الفرصة لأقدم الشكر مجدداً للشعب الطاجيكي المجيد بأكمله للمشاركة الفاعلة في أهم الحدث السياسي في السنة.

كما أن السنة الماضية شهدت سلسلة من المحافل المهمة ومنها المؤتمر الدولي لاستعراض نتائج واحدة من مبادرات طاجيكستان في الامم المتحدة وهي العقد الدولي للعمل "الماء من اجل الحياة لاعوام 2005-2015 "، والاحتفال بالذكرى الـ 700 لمفكر المشرق الشهير مير سيد علي همداني وذكرى 3 آلاف سنة لمدينة حصار العريقة، والتي ساهمت بشكل مؤثر في عملية تنمية المشاعر الوطنية والمعرفة بالذات لدى كل صغير وكبير من أبناء البلاد وكذلك في تعزيز سمعة ومكانة بلادنا.

على رغم تداعيات الأزمات المالية  والاقتصادية العالمية وازدياد الضغط على اقتصادنا الوطني في عام 2015م شهدت البلاد نمواً اقتصادياً إيجابياً ومؤشارات ثابتة للاقتصاد الكلي بفضل جهود الشعب الطاجيكي المجيد حيث وصل الناتج القومي الاجمالي الى اكثر من 48 مليار ساماني وبلغ معدل نموه الى 6 % بينما شكلت نسبة التضخم 5 % .

وانخفضت نسبة الفقر الى 31% وتم تحقيق نمو الناتج القومي الاجمالي للفرد بنسبة 3.8% كما ازدادت المبالغ المدخرة خلال السنة بـ 9 مليارات من الساماني او بنسبة 35%.

و ساعدت المؤشرات السابقة لتحسين الوضع الديموغرافي وصحة الشعب  ووصل متوسط العمر في البلد الى 73.5 سنة وانخفضت نسبة الوفيات للامهات والاطفال بالمقارنة مع السنوات الماضية.

لقد انخفضت نسبة وفيات الأمهات اثناء الولادة خلال السنوات الخمس الأخيرة بمعدل 1.6 ضغف، بينما انخضت وقيات الأطفال بمعدل 2.5 ضعف.

وفي عام 2015م تم توفير أكثر من 205 الف فرصة للعمل في إطار برامج الدولة الجهوية.

وقد شكلت ديون الدولة في السنة الماضية 20 في المائة من الناتج القومي الاجمالي ويعتبر هذا المؤشر معتدلاً وفقا للمعاييرالدولية لإدارة الديون.

وإلى جانب ذلك يجب التنويه إلى أن اكثر مجالات اقتصادنا الوطني في عام 2015 كانت تحت التأثير الشديد من قبل العوامل الخارجية الأمر الذي ترك أثرا سلبيا في تنمية العلاقات التجارية وتوازن الدفع و سعر العملة الوطنية فضلا عن ميزانية الدولة.

لمنع هذا الوضع اعتمدت الحكومة خطة الاجراءات الإضافية، وفي اطار هذه الخطة تم تنفيذ سلسلة من التدابيرالمفيدة من أجل تنمية المجالات الاقتصادية، مساعدة الدولة للاستثمار، جلب الاستثمار الداخلي والخارجي، انشاء المؤسسات الإنتاجية والفرص الجديدة للعمل ، تعزيز التعاون مع الشركاء التجاريين والمؤسسات المالية الدولية.    

 في إطار اجراءات ضد الازمات و بهدف توفير فرص العمل للمواطنين العاطلين والمهاجرين الذين رجعوا الى الوطن،  تم اعتماد "برنامج الدولة لمساعدة الشؤون الاجتماعية لاعوام 2016-2017 م"، ووفقا لهذا البرنامج من المقرر أن يتم إيجاد اكثر من 300 الف فرصة جديدة للعمل.

في السنة الماضية انخفضت اسعار المنتجات الرئيسية للتصدير في الدولة وكذلك انخفض سعرالعملة الوطنية جراء تداعيات العوامل الخارجية.

بالاضافة الى هذا،  أثرت الكوارث الطبيعية التي حدثت خلال السنة ومنها برودة الجو في ولاية صغد، والفيضانات والهزة الارضية في ولاية بدخشان الجبلية وعدد من النواحي في وادي رشت وولاية ختلان على اقتصاد البلد اكثر من 4 مليارات ساماني.

والحكومة تبذل جهوداً دؤوبة من أجل رفع العواقب السلبية للكوارث الطبيعية.

و الان يتم تجديد وبناء المنازل السكنية والمشاريع  التي دمرت خلال هذه النوازل الطبيعية و منها الطرق و الجسور و المدارس و المؤسسات الطبية و الخطوط الكهربائية.

في عام 2015  انخفض التبادل التجاري الخارجي للدولة بنسبة 18% مقارنة بعام 2014 م بما في ذلك  9 في المائة في التصدير و 20 في المائة في الاستيراد، و7 في المائة في الخدمات النقدية.

 تتطلب الظروف الاقتصادية القائمة بأن تقوم الحكومة بالخطوات الاضافية لتحسين الوضع في مجالات الاقتصاد الوطني للاستخدام المثمر من القدرات والموارد المالية والانتاجية والطبيعية للدولة، و التطوير المثمر للسياسة المالية والقرض، والالتزام الصارم بنظام ترشيد استخدام مبالغ الموازنة العامة، وتحقيق الامن الغذائي، مساعدة وحماية المنتجين المحليين، وتعزيز قدرات التصدير لا سيما توفير المناخ المناسب لتطوير الاستثمار في البلد.

تجدر الاشارة أنه على رغم تنفيذ  الجزء الكبير من التوجيهات والمهام والمبادرات المعلنة ضمن خطاب عام 2015 م وفقا للامكانيات والموارد المتواجدة، إلا أنه لم يتم زيادة الرواتب والمعاشات ومنح الطلاب بسبب انخفاض الصادرات والاستيراد وعدم تحقق بعض مؤشرات ميزانية الدولة.

ولكن هذه المبادرة ستبقى على رأس التدابير ذات الاولوية لحكومة الدولة في عام 2016 م لأنني أكدت مراراً أن توفير أحسن ظروف لمعيشة سكان البلد يعتبر الهدف الأسمى لعمل رئيس الدولة والحكومة.

وبالأخذ في عين الاعتبار التنمية الاقتصادية للبلد و إدارة الموارد المالية لتنفيذ التدابير المذكورة في خطاب السنة الماضية سيتم المرحلة الثانية لإزدياد الرواتب و ذلك من اول يوليوعام 2016م.

و منها تزداد رواتب موظفي سلطات وادارات الدولة، وموظفي سلطات حماية القانون، والموظفين العسكريين بنسبة 15 في المائة، موظفي مؤسسات التعليم العالي، و منها مؤسسات رياض الاطفال و المدارس الثانوية والجامعات، ومؤسسات اخرى في مجالات التعليم العالي والعلم، والثقافة والرياضة والصحة بنسبة 20 في المائة، ومؤسسات في مجال الشؤون الاجتماعية و منها دار الايتام و كبار السن و المعاقين، اقسام المساعدات الاجتماعية في البيوت و اماكن استراحة و منتجعات للمحاربين القدامى والاشخاص المساوين بهم بنسبة 25 في المائة.

وسيتم ارتفاع حد الادنى و حد المتوسط من المعاشات وفقا للأعمار و المعاش الرئيسي و التقاعدي للمواطنين 20 في المائة.       

  وإلى جانب ذلك ستزداد منح الطلاب و انواع اخرى من المنح بنسبة 30 في المائة،  كذلك الحد الادنى من الأجور سيزداد بنسبة 60 في المائة حيث سيرتفع حجمه من 250 ساماني إلى 400 ساماني.

و سيتم تجديد النظر في معاشات التأمين وذلك من أجل الزيادة.

وسيتم تخصيص المبالغ الخاصة للمبادرات المذكورة سابقا 1 مليار 323 مليون ساماني من الموازنة العامة للدولة.

و لهذا سيتم الامر على الحكومة بأن تقوم بما يلزم لتنفيذ المبادرات المذكورة.

نحن نعيش في الفترة التي تنتهي مدة سلسلة برامج الدولة الجهوية، ومنها أول الاستراتيجية الوطنية للتنمية.

تم اقتراح الاستراتيجية الوطنية لتنمية طاجيكستان لفترة عام 2030 م و ذلك بهدف تسريع الاعمال للوصول الى الاهداف الاولوية و تحديد افاق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للدولة و الان هذه الاستراتيجية في مناقشة الوزارات والادارات المختصة.

و ستبقى في هذه الاستراتيجية ثلاثة الاهداف الوطنية و التي تم اعلانها كالاهداف الاولوية. ونحن نؤكد بأن نقوم بتنفيذ هذه الاهداف في اقرب فرصة ممكنة.

وسوف تساعد هذه الاهداف في المراحل القادمة لتزويد استقلال الطاقة واستخدام الكهرباء و الخروج من عزل الاتصالات و تبديل طاجيكستان بدولة العبور، و تزويد الامن الغذائي، و توفير الغذاء الطازج للشعب.

في هذا الصدد، نعطي الاولوية في مجالات الاقتصادية، تنمية الموارد البشرية، المنتجات المختلفة، توسيع المؤسسية و تقدم المناطق.

ونحن نتفاءل تقدم البلد في الشكل الصناعي والابتكاري ونسعى لإرتفاع الاستخدام المثمر للموارد و الامكانات في جميع مجالات الاقتصادية و الاجتماعية و نقوم بما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني للبلد في فترة طويلة المدى.

ومن هذا المنطلق لا بد ان توسع الحكومة نشاطها في المجالات المذكورة و وتقوم بتزويد تعاون السلطات المركزية و المحلية وادارة الدولة و شركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف الحصول على الاهداف الاستراتيجية للدولة.

تساعد المنتجات الصناعية في تنمية الاقتصاد الوطني والشئون الاجتماعية وهي مصدر دخل الموازنة العامة للدولة، وبشكل عام هي من أهم عوامل في حل القضايا الاجتماعية.

هناك عدة البرامج تم تنفيذها لتوسيع التكرير الاولي للمواد الخام الصناعي و المنتجات الزراعية و ذلك بهدف مساعدة لتنفيذ الوظائف والحصول على التقدم الصناعي للبلد.

 و الان تم تحديد عدة التسهيلات لاستخدام القدرات الصناعية و تعزيز تكرير المواد الخام المحلي و منها تكرير كامل لحليج القطن.

بالإضافة الى تحديد سلسلة من التسهيلات لبناء المشارع الهامة و توريد الاجهزة التكنولوجية الحديثة و يشكل مبلغها العام في 6 السنوات الاخيرة 20 مليار ساماني و شكل هذا العدد في السنة الماضية 3.6 مليار ساماني. و تم توفير هذه المبالغ لرجال الاعمال و ذلك لمساعدة الاستثمار.

لقد ساعد تنفيذ هذه التدابير والبرامج في زيادة عدد المصانع المنتجة والتي تتميز بالتكنولوجيات الحديثة و يزداد هجم انتاج المنتجات الصناعية في السنوات العشر الاخيرة الى 1.6 ضعف.

ولكن هذا المؤشر لا يكفي لتزويد كامل للسوق الاستهلاكي للبلد و زيادة الصادرات.

 فلهذا لا بد ان نزيد هجم انتاج منتجات الاستيراد وذلك بإستخدام التكنولوجية الحديثة كي نزود متطلبات السوق بالمنتجات المحلية صالحة للتنافس و نقوم بخطوات لازمة لتطوير القدرات الصادرة للبلد وتوفير الفرص الجديدة للعمل.

لقد بين تنفيذ السياسة التي تتبنها  الحكومة في مجال صناعة الاستخراج والتكرير أنه من الممكن القضاء على تبعية اقتصاد البلد من استيراد الفحم والأسمنت وغير ذلك من انواع مواد البناء ووضع الأرضية من أجل تصديرها مستقبلاً.

بالإضافة إلى ذلك سيتم بناء وتشغيل مناطق صناعية خلال هذا العام والعام المقبل في عدد من نواحي البلاد، بما في ذلك المصفاتان بقدرة انتاجية تقدر بحوالي 2 مليون طن ومصنعان لإنتاج الأسمنت بقدرة إنتاجية أكثر من 2 مليون طن ومصانع الغزل والنسيج بقدرة إنتاجية 52 ألف طن حليج القطن وإنتاج 150 متر مربع من الأقمشة القطنية وبناء ثلاثة مصانع كيماوية وتكرير المعادن غير الفلزية بقدرة انتاجية 1400 كجم من الذهب ومصنع التعدين العملاق بقدرة إنتاجية 50 ألف طن من الزنك و50 ألف من الرصاص بجانب مصنع آخر للتعدين بقدرة إنتاجية 400 ألف طن

والجدير بالذكر أن نشاط المؤسسات الصناعية وخاصة مصانع التعدين والمادن الفلزية وغير الفلزية يتوقف على الطاقة الكهربائية وغير ذلك من الظروف البنية التحتية.

فانطلاقاً من ذلك فإنه عند تخطيط إنشاء المصانع من الضروري الأخذ بعين الاعتبار   قضية اختيار مواقع قريبة من مواطن المواد الخام والحجم اللازم من الطاقة الكهربائية والمياه والطريق وغير ذلك من البنية التحيتية الانتاجية والاجتماعية من خلال استخدام التكنولوجيات ذات التكلفة الأقل.

وإن الإستراتيجية المستقبلية لتنمية البلاد  تتضمن عملية تطوير الصناعة، الأمر الذي سيساعد على زيادة معدل تكرير المواد الخام وازدياد حجم المنتجات الوطنية الصالحة للتنافس وتعزيز قدرات البلاد التصديرية كما أنه سيمهد لتحسين توازن التجارة الخارجية وتسوية القضايا الاجتماعية.

عليه ولابد أن تقترح حكومة البلد ووزارات الصناعة والتكنولاجية الجديدة والزراعة وغيرها من الوزارات والادارات المختصة برامجا في اطار الأولويات المحددة لحل الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ أشكال وطرق تنمية ادارة الاقتصاد، وتزود التنفيذ اللازم لتلك البرامج.

تزداد العلاقات الاقتصادية الخارجية للبلد تدريجيا من خلال تزويد المنتجات المحلية وتقليل الموانع التقنية، واعترف المجتمع العالمي طاجيكستان كالشريك المعتمد.

وعلى رغم هذا تزداد حصة الاستيراد بنسبة المتطلبات في نشاط اقتصادنا الخارجي، وذلك بسبب عدم التوازن في المنتجات المحلية.

فانطلاقا من ذلك لابد أن نهتم في الاستراتيجية السياسية للتجارة الخارجية الى ثلاث الجهات الرئيسية وهي: تشجيع الصادرات، وتنمية المنتجات والصادرات الجهوية، وتسهيل اجراءات التجارة.

ولهذا الهدف لا بد ان تقترح وزارات تنمية الاقتصادية و التجارة ، والصناعة و التكنولوجية الجديدة، والزراعة و غيرها من الوزارات و الادارات برنامجا لمساعدة الصادرات و المنتجات صالحة للتنافس لاستيراد لفترة متوسطة المد و ترفعه الى الحكومة.

و في إطار تنفيذ هذا البرنامج لا بد من الانعقاد مجموعة من الاجتماعات لتوفير الظروف المناسبة لتعزيز تكرير تجارة المنتجات و وزيادة قائمة المنتجات صالحة للتصدير للحصول على منتجات لا تقل من 20 نوع من المنتجات قادرة للتغير لإستيراد و التنفيذ الإضافي لـ 20 نوع من المنتجات صالحة للتصدير.

كما بين بأن تنمية مجال الصناعة تتوقف على انتاج الطاقة كهربائية و لكن تجدر الإشارة بأن حجم الطاقة الكهربائية في البلد لا يكفي للتنمية المستدامة للإقتصاد.

لذا يتحتم علينا أنه بجانب تفعيل القدرات الجديدة لانتاج الطاقة الكهربائيةأن نقوم بترشيد استهلاكها في جميع المجالات و نعطي الاولوية بإستخدام الاجهزة التكنولوجية ذات التكلفة الأقل.

لدينا الخطة أن نفعّل القدرات الإضافية في الطاقة الكهربائية في حجم 300 ميجاوات في عام 2016م إلا أنه بجانب ذلك نحن نخطط لتشغيل القدرات الصناعية الجديدة خلال السنة بحجم 350 ميجاوات.

على رغم قلة استخراج البترول و الغاز و تكريرها في بلدنا إلا أن موارد الطاقة الكهربائية كثيرة جدا و استخدامها المثمر يستطيع ان يعطي لنا امكانية لتزويد التنمية المستدامة للإقتصاد و تعزيز قدرات التصدير في البلد مضاعفا.

و يتوقف تقدم العالم مستقبلا على الطاقة المجددة لأنه العامل المهم لتزويد التنمية الثابتة اقتصاديا و اجتماعيا "كإقتصاد الاخضر"، حماية البيئة، منع النوازل و الكوارث الطبيعية التي تتوقف على تغيير المناخ و انخفاض نفايات غاز أكسيد الكربون.

جمهورية طاجيكستان كدولة غنية من الموارد المائية تعتقد بأن يتم استخدام هذه الموارد المائية بالعدالة و ذلك من خلال التعاون الدولي و الاقليمي و تنفيذ التعاون الدبلوماسي في مجال المياه و هو يعتبر من اهم الوسائل لرفع المشاكل في هذا المجال.

و تلعب الاتاحة بالطاقة في الحصول على اهداف التنمية المستدامة دورا هاما لا سيم  في الدول النامية و الجبلية و هذا من اهم القضايا في اليوم و لهذا تهتم طاجيكستان بإتاحة الطاقة و ذلك من اجل تزويد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و انخفاض نسبة الفقر.

وفي هذا الصدد، اقترحت طاجيكستان تنفيذ العقد الدولي الجديد من أجل "المياه من أجل التنمية المستدامة" 

وتعتبر حكومة البلاد موارد الطاقة الكهربائية ثروة وطنية. ولذا حددنا تنمية مجال الطاقة الكهرمائية من أولويات نشاطنا، ونواصل التعاون مع شركائنا الدوليين من أجل التجديد والعمران وبناء المشارع الكهربائية.

تم تنفيذ 32 مشروع استثماري للدولة بجلب اكثر من 12 مليار ساماني لتنمية الطاقة في البلد وذلك في عهد الاستقلال.

مع نهاية عام 2016م سيتم تشغيل المرحلة الثانية من مركز إمداد الكهرباء والتدفئة دوشنبه-2 (بقدرة 300 ميجاوات) والذي يتم بناءه بمبلغ مليارين ونصف مليار ساماني و ذلك لتحسين وتزويد الكهرباء للشعب الطاجيكي. و ايضا سوف يبدأ بناء الخط الاقليمي لتحويل الكهرباء CASA-1000 (252 كم) بمبلغ 2،2 من مليار ساماني و هو يوصل الخطوط الكهربائية الطاجيكية بدول اخرى في المنطقة و يساعد في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول المجاورة.

تم تخصيص 36 مليار ساماني للحصول على اكتفاء ذاتي في الطاقة من مبالغ الموازنة العامة للدولة و الاستثمار الخارجي و سيتم تخصيص 4 مليار ساماني لتنمية مجال الطاقة في عام 2016 م فقط.

يساعد تخطيط بناء و تجديد مشارع الطاقة في اقرب فرصة ممكنة في توفير الامكانية للشعب والمجالات المختلفة لإقتصادنا الوطني باستهلاك كامل وتصدير زيادة للطاقة الكهربائية في فصل الصيف لدول المنطقة.

مجال الزراعة يعتبر من مجالات تطوير اقتصاد طاجيكستان و توفير فرص للعمل ويعتبر التنمية هذا المجال في السنوات الاخيرة في المستوى المستدام.

من خلال الخطوات الجادة التي قمنا بها تم تزويد تنمية مجموعة المنتجات الزراعية وزاد هذا العدد في 10 السنوات الاخيرة مرتين. و يشكل هذا المجال 23 في المائة من الناتج القومي الاجمالي للدولة.

و الجدير بالذكر أن تحسين الاستخدام الاراضي و الاستخدام المثمر للمياه و الارض و تنفيذ التزريع الاضافي يساعد في ازدياد المنتجات الزراعية.  

 في 15 سنة اخيرة تم تنفيذ في مجال الزراعة  42 مشروع الاستثماري للدولة و ذلك بمبلغ اكثر من 3.7 مليار ساماني.

و الان ينفذ في هذا المجال 9 مشارع استثمارية  لدولة بحجم 1.5 مليار ساماني.

وفقا لأمر رئيس جمهورية طاجيكستان من 27 اغسطس عام 2009 م "بشأن التدابير الاضافية لتنمية مجال الحدائق في جمهورية طاجيكستان لأعوام 2010-2014م" تم تزريع 50 ألف فديان الحدائق الجديدة، وفي هذا الصدد تم توفير أكثر من 100 الفرص الجديدة للعمل.

ولمواصلة هذا العمل، تم اعتماد البرنامج الجديد لتنمية مجال الحدائق لاعوام 2016-2020 م ووفقا لهذا البرنامج تم اقتراح تزرير الحدائق الجديدة في 20 الف فديان في خمس السنوات المقبلة.

و في هذا الصدد، يجب جلب رجال أعمال محليين بإنشاء المصانع ذات التكنولوجيات الحديثة لتكرير الفواكه و الخضروات و انتاج المنتجات النهائية، وزيادة مساحة الاماكن الخاصة لتدفئة، و المراكز لوجستية و ايضا الاماكن الخاصة للتبريد و حفظ الفواكه و الخضروات.  

زاد انتاج المنتجات الزراعية العامة في السنوات الاخيرة بالنسبة 7 في المائة و كان هذا الازدياد في عام 2015م 3.2 %.

و الان تم تشكيل موارد السوق الاستهلاك للدولة من حساب انتاج منتجات في مجال الزراعة في البلد و يؤثرهذا ايجابيا في توفير السوق الاستهلاكي و سعر المنتجات.

لذا واني أعبر ان خالص شكري و تقديري لجميع فلاحين الدولة لبذل جهودهم من اجل زيادة المنتجات لتزويد السوق الاستهلاكي و توفير المنتجات الغذائية للشعب الطاجيكي.

 لدينا الامكانات الطبيعية و التي نستطيع خلال استخدامها بالكامل و المثمر أن نوفر لشعبنا المجيد المنتجات الغذائية. بمعنى نستطيع ان نحل من اهم اهدافنا الوطنية و هو الامن الغذائي.

عليه و يجب على الحكومة ان تقوم بالقضاء على جميع الموانع المتواجدة في مجال تصدير الفواكه و الخضروات و منها الفواكه الجافة.

توسيع بناء مشارع البنية التحتية في مجال المواصلات في طاجيكستان الجبلية تعتبر من الاسباب الرئيسية لتنمية اقتصاد الدولة.

تم تنفيذ في مجال مواصلات الدولة في عهد الاستقلال 45 مشروع استثماري للدولة بمبلغ اكثر من 12 مليار ساماني و نتج امكانية الاستهلاك اكثر من 2000 كم من طرق النقل.

حاليا يتم تنفيذ 14 مشروع في هذا المجال في الدولة بمبلغ العام 5 و نصف مليار ساماني.

تم انتهاء تجديد طريق دوشنبه- ترسونزاده في عام 2015م بمسافة 57 كم بمبلغ اكثر من 800 مليون ساماني، و طريق عيني- بنجكينت بمسافة 113 كم بمبلغ اكثر من 700 مليون ساماني. و هذه السنة سيتم تجديد طريق النقل واسع- خاولنج بمسافة 88 كم و بمبلغ 370 مليون ساماني و ايضا سكة الحديد دوشنبه – قرغانتيبه (فرع وحدت - ياوان). بمعنى ان تجديد هذه الطرق سيربط عاصمة البلد مدينة دوشنبه بأكبر محافظات الدولة وهي ولاية ختلان.

لقد قمنا ببناء اكثر من 190 كم من سكك الحديد في عهد الاستقلال.

سيبدأ الامور البنائية و تجديدية لعدة من المشارع الهامة و منها تجديد طريق النقل دوشنبه – ترسونزاده (بداية من تمثال ابن سينا الى البوابة الغربية لمدينة دوشنبه) و ذلك بمبلغ 480 مليون ساماني و طريق إسفره – خوجند بمبلغ اكثر من 310 مليون ساماني.

    بهدف تكيف طريق النقل دوشنبه – كولاب – قلعة خومب – خاروغ – كولما بالمستوى العالمي سيبدأ هذه السنة تجديد اصعب قسمان المتفرعان من هذا الطريق و هما كولاب – شورآباد بمسافة 32 كم و شكيف – قلعة خومب بمسافة 26 كم و الذي يشكل مبلغها الاجمالي 800 مليون ساماني.

 و يستمر هذه الايام الامور التجهيزية لمشروع لبداية تجديد طريق النقل قلعة خومب – ونج بمسافة ما يقرب الى 110 كم و بقيمة عامة اكثر من 2 مليار ساماني.

و الان يعمل أكثر من 3000 الاف فرد في تنفيذ المشارع الاستثمارية في مجال مواصلات.

تم تجديد حوالي 510 كم من الطرق و تجديد و بناء 140 الجسر في عام 2015م.

بالإضافة  الى هذا تم تجديد و بناء الطرق الموصلة  بين المدن و النواحي و المناطق بمبلغ اكثر من 70 مليون ساماني و ذلك في مسافة 324 كم و غير ذلك تم تجديد في 21 مدن و نواحي الدولة بمسافة 81 كم بمبلغ 90 مليون ساماني، وذلك من حساب الصندوق الاحتياطي لرئيس الدولة.

عليه و أؤكد على قادة الوزارات والادارات المختصة وسلطات ذات الصلة للدولة، بالاضافة سلطات النواحي والمحافظات لتسريع أعمال تجديد طرق المدن والنواحي والمناطق وغيرها من المحلات السكنية، وأيضا لتزويد الشعب بالمياه النقية.

والآن بهدف تزويد المياه الصالحة للشرب للشعب في عدة مدن ونواحي الدولة يتم تنفيذ 7 من المشارع الاستثمارية للدولة بمبلغ عام حوالي 1 مليار ساماني.

وبشكل عام تم انفاق اثنين ونصف مليار ساماني بهذا الهدف في عهد الاستقلال.

الحضور الكرام!

بسبب الازمة الاقتصادية العالمية اصبح الوضع المالي للبلد عرضة للمخاطر. ان مزانية الدولة لعام 2016م قد اعتمدت بحجم 18 مليار و 300 مليون ساماني لتنفيذ الاولويات الوطنية المحددة و بأخذ الاعتبار استخدام المثمر لزخائر و الامكانات و التي تفوق مثيلتها في عام 2016م بزيادة نسبة 3 مليار ساماني او 20 بالمائة.

و لكن جدير بالذكر بأن الموازنة العامة تتوقف اكثر على اوامر الخارجية و الضرائب غير مباشرة.     

علينا ان نوفر المصادر الدخل لموازنة العامة للدولة من حساب توسيع الانشطة التجارية و الاستثمارية و غيرها من المنابع للوصول الى الاهداف النهائية لإستخدام المثمر و نقوم بالخطوات الجادة في هذا المجال.

فانطلاقا من ذلك يجب على وزارة مالية والبنك الوطني في تعاون مع السلطات المختصة الاخرى ان تقوم بإنخفاض ظهور الازمات المتواجدة في السوق المالي و ذلك من أجل تزويد خدمات الدولة تنفيذ الوفائق المعتمدة.

و كذلك يجب على غرفة الحساب و وكالة الرقابة المالية و مكافحة الفساد ان تقوم بمراقبة عملية الاستخدام الهادف من مبالغ ميزانية وأنشطة مصانع الدولة والجمعبات التي الدولة مساهمة فيها، وأيضا تقوم بوقاية محاولات الفساد.

في السنوات الأخيرة يتم تحسين دور النظام البنكي لاقتراح القروض الى قسم المنتجات، زيادة عدد الزبائن توسيع شبكات صغيرة الحجم للقروض جلب الاستثمار و امانة المواطنين.

تم تخصيص القروض من قبل المؤسسات المسؤولة في عام 2015م بمبلغ عام اكثر من 12 مليار ساماني، و تعتبر منها 5 مليار ساماني القروض الصغيرة و التي خصصت حوالي 1 مليار منها للنواحي الجبلية النائية.

وزادت نسبة الزبائن البنوك و المؤسسات المستثمرة الصغيرة في عام 2015م 15 في المائة.

و في هذه الحالة السياسية النقدية و القرضية الدولة لا بد ان تساعد حالات التمويل و الخدمات البنكية الاخرىو التشجيع الاقتصادي لإنتاج المنتجات و توفير الاماكن الجديدة للعمل و لا بد ان تساعد ايضا من اجل الثبات العملة الوطنية.

و في هذا الصدد لا بد ان يقوم كل من البنك الوطني و وزارة المالية و لجنة الضرائب بخطوات جادة لتزويد الانشطة المثمرة و المستدامة لنظامالبنكي، جلب الاستثمار لمساعدة البنوك و نظام القرضي و تحسين نشاط الصندوق القرضي للبنوك و إطاحة الخدمات البنكية للعملاء، تعزيز البنية التحتية لنظام الدفع باستخدام الاجهزة التكنولوجية الحديثة و تفعيل السوق الاوراق المالية.

النواب الكرام!

تقوم الدولة و حكومة البلاد بتنمية مجال الاعمال كجهة هامة وذلك لمساعدة رجال اعمال من خلال التسهيلات المختلفة في مجال الدفع الضرائب و الرسوم الجمروكية و غيرها من الانشطة الاخرى في هذا المجال.

و بهدف تنمية الاعمال الصغيرة و المتوسطة و مساعدة رجال الاعمال و الموارد القرضية  قد اشأنا صندوق دعم رجال الاعمال و الذي اعطى القروض طويلة المد في 47 مدن و نواحي بحجم 95 مليون ساماني.

و يتم تخصيص 120 مليون ساماني من ميزانية لهذا الصندوق في عام 2016 م.

أعطت البنوك و المؤسسات الصغيرة للتمويل في عام 2015م اكثر من 7 مليار ساماني للاعمال انتاجية و هذا بالنسبة للسنة الماضية اكثر ب 26 في المائة.

 في نتيجة التدابير في مجال تحسين المناخ الاستثماري واعمال تم تحسين مكانة البلد ووفقا للتقييم المنظمات الدولية المالية خلال سنوات الاخيرة زادت بثلاث مرات و نالت طاجيكستان المكانة في قائمة 10 دول المتقدمة للاصلاح.

تم تنفيذ اكثر من 90 مشروع استثماري للدولة في 10 سنوات أخيرة بمبلغ عام 12 مليار ساماني و الان يتم تنفيذ 63 مشروع آخر بحجم عام اكثر من 19 مليار ساماني.

و تم جلب اكثر من 7.5 من عشرة مليار ساماني في عام 2015م فقط و يشكل حوالي 4 مليار ساماني منها الاستثمار المباشر.

ولا بد ان تستمر القطاعات العامة والخاصة و المجتمع المدني في مراحل تنمية اليوم مشاركتهم الفعالة و ذلك في التنفيذ الاولويات المحددة.

بإلاضافة الى هذا و يجب على رجال الاعمال يبزل الجهود في توسيع نشاطهم، توريد التكنولوجية الحديثة، ازدياد انتاج المنتجات القادرة على تنافس و الموجهة للتصدير، و اقامة الاماكنة الجديدة للعمل.

الحضور الكرام!

تتأثر اجراءات الدولة للشؤون الاجتماعية، اقامة الفرص الجديدة للعمل، اكتساب المهنة و هجرة الاهالي على الاستقرار الاجتماعي و المستوى المعيشة للشعب.

و ساعدة تنفيذ برامج الدولة للشؤون الاجتماعية ليتوفر في عشرة السنوات الاخيرة اكثر من مليون فرصة العمل الدائمية و المؤقتية والموسمية و من خلال سلطات الشؤون الاجتماعية للدولة تم تزويد ل 315 الف فرد فرص العمل و يشكل 30 في المائة منهم النساء.

عليه ويجب على وزارة الشئون الاجتماعية والهجرة، ووزارة التعليم العالي والعلم أن تقوم بالتكييف التعليم المهني بالمعايير العالمية و المتطلبات الواقعية سوق المهنة من اجل تعزيز و استعاد مهني للمواطنين و المهاجرين.

و بأخذ في عين الاعتبار الوضع الحالي لسوق العمل الداخلي والخارجي يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية و الهجرة و غيرها من الادارات وقادة المحافظات، والمدن و النواحي، بغد النظرمن شكل المالكية، رجال الاعمال ومسؤولين مؤسسات التعليم الابتدائي والمتوسط ان تقوموا بإستخدام جميع الموارد و الامكانات للتوفير فرص العمل من اجل تنظيم دورات التعليم المهني و الفن وتعليم اللغة للمهاجرين وايضا تقوموا بالتدابير الاضافية من اجل ذلك.

فانطلاقا من ذلك علينا ان نقوم بالخطوات الجادة من اجل تطوير الحرف المنزلية والصناعات الشعبية مثل الحياكة والخياطة والتي تساعد على تنمية المهنة والفن.

من اهم وظائف قادة ومسؤولين وزارة الشؤون الاجتماعية والهجرة والتعليم العالي وغيرها من الوزارات والادارات التي تلعب دورا هاما في مجال التعليم، وبالاضافة الى قادة المحافظات والمدن والنواحي ان تقوموا بتعليم المهاجرين من اجل تعليم المهنة والفنون المختلفة من اجل اعدادهم لتكييف في سوق العمل الصالح للتنافس.

لقد تعلّم اكثر من 200 الف فرد المهن والفنون الجديدة في جميع مؤسسات التعليم والتربية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات والادارات التي تتميز بالمؤسسات التعليمية المتواجدة فيها بهدف العمل في سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك وفقا لأمر رئيس الدولة في عام 2015م.

ويستمر هذا الاسلوب مستقبلا من اجل تعليم المهن الفنون فضلا عن تعليم اللغات الاجنبية. وفي هذا الصدد يجب على قادة ومسؤولين هذا المجال ان يقوم بتنظيم المراكز التعليمية لكبار السن بالاضافة الى دورات لتعليم المهن والفنون وذلك باستخدام امكانات المراكز المهنية والمدارس التقنية.

والحكومة تعطي الاولوية لتنمية العلوم التقنية، علم الطبيعة لتزويد تنمية مجال العلم و تعليم كجهة اولوية من السياسة الاجتماعية للدولة وتستخدم جميع الامكانات في هذا المجال. وتقوم بخطوات لازمة من اجل تحسين التعليم وتوسيع استخدام تكنولوجية المعلومات، والاتصالات منها شبكة انترنت في النظام التعليمي وتزويد مثمر لنشاط المدرسين وتنمية خبراتهم التعليمية.

ويستمر الاصلاح و التجديد في مجال التعليم بهدف تنفيذ الاهداف الاستراتيجية للتنمية الوطنية وحاليا تم التمويل الفردي في مؤسسات المدارس المتوسطة للتعليم في البلد بشكل كامل وتم تنظيم النظام المالي في هذه المؤسسات.

عليه ويلزم على وزارة المالية، وزارة التعليم العالي والعلم ان تقوم بتنفيذ الخطوات الجادة من اجل التمويل الفردي تدريجيا في مؤسسات روضات والمؤسسات الابتدائية والمتوسطة والجامعات. و جدير بالذكر بأن في عام 2016م يخصص 3 مليار و 150 مليون ساماني لتنمية مجال التعليم والتي تفوق مثيلتها في عام 2015م تقدر 10 في المائة وبمقارنة بعشرة السنوات الماضية زيادة ب 13 مرة. واعتمدت الحكومة في السنة الماضية برنامج البحث و تطوير الخبرات للاعوام 2015-2020م  ووفقا لهذا البرنامج يتم بناء المراكز التعليمية والتربوية في المحافظات والمدن والنواحي لاطفال الشطار.

في عام 2015م و بأمر رئيس الدولة تم بناء مدرسة تطوير الافكار تابع لاكادمية العلوم طجيكستان وفي هذا الصدد يلزم على وزارة التعليم العالي والعلم ان تقترح برنامجا لبناء مثل هذه المدرسات في مراكز جميع المحافظات الى حكومة الدولة.

و بهذا الهدف سنوفر امكانات اضافية لتنمية القوة الانسانية و التشجيع الشباب بتعليمات الحديثة.

تجدر الاشارة قد انتهت مدة برنامج توفير الحاسوب في جمهورية طاجيكستان للاعوام 2010-2015م و تم تنفيذه 106 في المائة في الدولة.

عليه ويجب على مسؤولين مجال التعليم ان يقوموا باقتراح برنامج رؤية التعليم المتواصل للاعوام 2016-2022م الى الحكومة وكذلك يقوموا بما لازم بتنفيذ هذا البرنامج.

و يجب على قادة وزارة التعليم العالي و العلم، وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة فضلا عن رؤساء الجامعات بأن يقوموا خلال 4 السنوات المقبلة بما يلزم لتزويد المواد العلمية بالمدرسين وتكنولوجية المعلومات واللغات الاجنبية منها الروسية والانجليزية في مدارس العامة.

وكذلك عليهم ان يقوموا بالخطوات اللازمة من اجل تنظيم الدورات التدريبية و تعلم المدرسين في هذا المجال ويكتب تقريرا سنويا الى حكومة الدولة.

ومن العدد الإجمالي للطلاب الذي يشكل 170 الف طالب في البلاد هناك 50 الف طالب يدرس في التخصصات التدريسية وأكثر من 10 آلاف منهم يدرسون في مجال الطب. ولكن مع ذلك  تعاني المؤسسات الطبية من النقص في 6 آلاف طبيب و8100 موظف طبي كما أن الاحتياجات للكوادر التعليمية تشكل 3600 شخصاً سنوياً.

و اؤكد مجددا يتوقف مستقبل البلد اكثر على نشاط المدرسين و تنمية مجال التعليم العالي و العلم.

ولا بد ان نتذكر بأن الامة المتعلمة تستطيع ان تربي جيلا متعلما ومتخصصين العهد والذين يلعبون دورا بارزا في المجتمع ذي الحضارة.

عليه اريد ان اؤكد على الوالدين، مسؤولين التعليم و التربية، قادة السلطات المحلية للدولة وجميع المجتمع المدني ان يسعوا لعدم ابتعاد الاولاد من المدارس وان يهتم بالتعليم والمهن للاطفال و الشباب.

و في هذا الصدد يتعاونوا مع المدارس من اجل تطوير تعليم اولادهم وكي يوفروا لهم امكانات التعليم.

والحكومة تبذل جهودا من اجل تزويد الاسس المادية وتقنية في المؤسسات التعليمية و توفير الاجهزة الحديثة للمختبرات فضلا عن اعداد المتخصصين من بين الشباب الشطار.

ويجب على اكادمية العلوم ان تنفذ جميع القدرات العلمية من العلماء في تنفيذ الاهداف الاستراتيجية للدولة و تدرس القضايا الهامة المتعلقة باقتصاد الدولة و ان تساهم في تنمية المستدامة للدولة. كذلك يجب على علماء مجالات جيولوجيا وعلم الطبيعة ان يتعاونوا مع الوزارات والادارات ذات الصلة من اجل البحث و الدراسة والتحليل و تدريج الثروات الطبيعية في موارد الدولة.

وبسبب الوضع الحالي للعالم والذي تؤثر عليه الازمات السياسية والاقتصادية والثقافية والاخلاقية يجب على علمائنا في علم المجتمع ان يقوموا بتشجيع الانجزات التاريخية لشعبنا المجيد ان يوجهوا بحوثهم الى تنمية أسس الدولة القومية كأهم المعايير لحماية استقلال الدولة.

و من هذا المنطلق يجب على المؤسسات العلمية ان تقوم ببحث القضايا الهامة للدولة وذلك بأخذ في عين الاعتبار تنمية الاقتصاد الوطني، ومستقبل الدولة و حل المشكلات القائمة في المجتمع.

 ونحن نتفائل بان يقوم علمائنا الشباب بخطوات لازمة من أجل تطوير العلم على اساس الانجازات الابتكارية للمنتجات المحلية و والذي يساعد في تنمية الاقتصاد الوطني و يساهم فيه.

ومن اهداف الحكومة في هذا المجال توفير التكنولوجيات الابتكارية لمجال الطب وفي السنوات الاخيرة يتم توفير الاجهزة الحديثة في المؤسسات الطبية وذلك يساعد في تحسين طريقة علاج و فحص الامراض. ولكن عدد المتخصصين الذين لديهم الخبرة  لاستخدام المثمر للجهزة و التكنولوجية الحديثة الطبية لا يكفي في البلد.

بجانب رفع القضايا في مجال الصحة و شؤون الاجتماعية يجب على قادة و مسؤولين هذا المجال بان يقوموا بإعداد المتخصصين ذوي الخبرة كالاولوية.

و لا يفوتوني ان اذكر ان عدد متخصصين في مجال الطب في عدة مدن ونواحي الدولة لا يكفي حتى الان.

و أود ان أعبر عن قلقي بأن في ولاية ختلان لا يكفي عدد الاطباء وفي هذه الولاية والتي يصل عدد سكانها 3.7 من عشرة مليون فرد يخدم 11.3 طبيب ل 10 آلاف فرد من الشعب وهذا بمقارنة مع المدن والمحافظات الاخرى قليل جدا.

و في مدينة دوشنبه يشكل هذا عدد 77 فرداً وفي ولاية بدخشان الجبلية 23 وفي ولاية صغد 20 فردا.

بالاضافة الى هذا فإن الجامعة الطبية والتي هي الوحيدة في البلد لا تستطيع أن تقوم بإعداد متخصصين بشكل كامل في هذا المجال وامكاناتها المادية والتقنية لا تسمح بزيادة الالتحاق بالجامعة كي تغطي متتطلبات الدولة. وبسبب زيادة نسبة الشعب بمقارنة مع 77 سنة ماضية، بمعنى سنة نشأة الجامعة والتي كان يصل عدد السكان اقل من مليون ونصف مليون نسمة.

و بأخذ هذا الوضع في عين الاعتبار يجب على الحكومة ومنها وزارة الصحة و حماية الشؤون الاجتماعية، ووزارة التعليم العالي و العلم وغيرها من سلطات ذات الصلة بأن تقوم ببناء الجامعة الطبية المتخصصة الاخرى في ولاية ختلان وذلك حتى بداية العام الدراسي الجديد، وبالاضافة الى هذا عليها ان تقوم بالخطوات الاضافية اللازمة من اجل تنظيم الدورات التدريبية و تدريب المتخصصين في مجال الصحة ومنها مستخدمي الاجهزة الاليكترونية الطبية.

يجب على الحكومة ومنها وزارة الصحة و حماية الشؤون الاجتماعية، وغيرها من الوزارات من الادارات ذات الصلة وقادة الجامعة الطبية الحكومية ان تقوم بتنفيذ كل ما يلزم لمتطلبات برنامج تنمية جامعة طاجيكستان الطبية لاعوام 2006-2015م و ان تقوم بتوسيع مجال التعليم و تنمية في الجامعة و ارسال تقريرفي هذا الموضوع الى رئيس الدولة في اقرب فرصة ممكنة.

الحكومة تقوم بزيادة تدريجية لتمويل مجال الصحة وخصصت لهذا العام حصة هذا المجال بمبلغ يصل الى 1 مليار و 300 مليون ساماني وهذه النسبة تفوق مثيلتها في عام 2005م بـ 14 ضعفاً.

يمكننا ان نقول بالتأكيد بأن حاليا قام متخصصون مجال الصحة بمساعدة حكومة في بعض الجهات بتكييف مستوى العمل على المستوى العالمي.

وبهذا السبب انخفضت نسبة المواطنين الذين يسافرون الى الخارج للفحص و العلاج، وكذلك انخفضت في 10 السنوات الاخيرة مستوى الاصابة من الامراض المعدية ب 24 مرة ومنها انخفضت نسبة مرض الصل 17 في المائة.

التعاون بالقضايا في مجال الصحية و الشؤون الاجتماعية خلال سنتين ساعد في علاج المعاقين و المساعدات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وإتاحتهم بالخدمات الطبية و تسكين الاطفال المعاقين.

أريد ان اؤكد بجانب تحسين تنفيذ سياسة الدولة في مجال  حماية الشؤون الاجتماعية لا سيم المساعدات الاجتماعية من قبل الدولة متجهة الى المعاقين و الايتام و الأسر الفقيرة علينا ان نبذل جهودا لتحسين و مساعدة معيشة المجموعات المحتاجة في المجتمع.

تهتم حكومة الدولة بالقضايا المتعلقة بسياسة الدولة للشباب و تقوم بتنفيذ الخطوات الازمة لمساعدة المبادرات التي يقوم بها شباب الدولة.

لا بد ان نوفر لشباب الظروف التي يستطيعون ان يتعلموا فيها العلوم المعاصرة منها المهن والفنون الحديثة والتي تساعدهم لمساهمة في المجتمع مستقبلا.

نحن نعتز بشبابنا المبتكر لأنه في عهد الاستقلال يبذل جهودا هامة لتقدم طاجيكستان العزيزة ومستعد دائما لخدمة الام- الوطن.

وفي هذا الصدد،  يجب على لجنة الشباب والرياضة و السياحة، لجنة امور النساء والأسرة، لجنة الأمور الدينية و تقاليد الوطنية، وغيرها من السلطات المختصة، ومنها قادة المحافظات والمدن والنواحي ان تعطى الاولوية باستخدام القوة الابداعية للشباب والنساء، ترتيب المتخصصين من الشباب والبنات و النساء المبتكرات و العلماء و تشجيعهم لتعلم من اجل الحصول على المهن والفنون الحديثة.

          النواب المحترمين،

في ظل التوتر المتصاعد للأوضاع السياسية العالمية وتغيراتها وتطوراتها المتسارعة واتساع نطاق النزاعات الدولية والمذهبية وتصاعد الجرائم المنظمة العابرة للحدود فإن حماية حدود البلاد وحفظ أمن الدولة والأمة تمثل لنا قضية ذات أولوية وحيوية من الدرجة الأولى.

إن الوضع الراهن في المنطقة والعالم يفرض على سلطات حماية القانون والأمن الوطني والأنظمة العسكرية أن تعزز أنشطتها بشكل جدي لتكون على تأهب دائم لأداء واجباتها التي تقع اليوم على عاتقها.

فإنه يتوجب على قيادات السلطات المشار إليها إلى جانب الاستعدادات العسكرية والمهنية للموظفين والضباط والجنود أن تولي عناية دائمة بقضية تربيتهم ورعايتهم الجسدية والروحية.

على القيادات والموظفين والجنود في سلطات حماية القانون والسلطات الأمنية أن يتزودوا دائماً باليقظة السياسية في أداء مهامهم والتزاماتهم المهنية وأن يقوموا بمكافحة صارمة للتحديات والمخاطر الحديثة – الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وذلك من أجل الحفاظ على سيادة القانون والشرعية وأمن المجتمع واستقراره.

وإلى جانب ذلك أؤكد أنه في ظل الأوضاع الراهنة للمجتمع الدولي فإن ضرورة توفير الأمن والاستقرار للبلاد تتطلب رفع مستوى التموينات المادية والفنية والتمويلية للسلطات القانونية والأمنية والعسكرية للبلاد  لتكون على مستوى أحسن من القدرات المهنية والاستعدادات القتالية.

فمن هذا المنطلق يجب على الحكومة أن تقوم بزيادة تمويل السلطات والدوائر المشار إليها سنوياً على حساب ميزانية الدولة ولتقوم بإمدادها مادياً وفنياً وفقاً لمتطلبات اليوم والوضع السياسي العالمي.

إن الأحداث العالمية الأخيرة المتمثلة في حدة توتر الأوضاع في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا الشمالية وأوروبا وغير ذلك من مناطق العالم تشير إلى أن الإرهاب والتطرف تحولا إلى المخاطر العالمية من الدرجة الأولي.

وإن ساحة عمل المنظمات الإرهابية آخذة في الاتساع المستمر حيث إن نشاطها المتصاعد جعل الوضع أكثر تعقيداً بما في ذلك في أفغانستان المجاورة.

وخلاصة القول إن الإرهاب والتطرف اليوم يمثلان طاعون العصر، الأمر الذي يهدد كل فرد من سكان المعمورة، ويشكلان تحدياً للبشرية  لا يقل خطورة عن السلاح النووي.

وإن مكافحة الإرهاب والتطرف تقتضي إيجاد جو الثقة والاحترام المتبادل للمصالح واتحاد كافة بلدان العالم أمام هذا الخطر العام.

وإن تبني سياسة "المعايير المزدوجة" في ما يتعلق بالإرهاب والتطرف يقلل من جدوى مساعي المجتمع الدولي في المكافحة المشتركة لهذه الظواهر وبالعكس يخلق الخلافات الجديدة بين التحالفات العسكرية والسياسية  مما يضفي المزيد من التوتر للأوضاع العالمية.

لقد كنت أكدت أكثر من مرة من على منصات منظمة الأمم المتحدة  وغيرها من المحافل الدولية المرموقة أن الإرهابي لا وطن له ولا قومية ولا دين ولا مذهب.

كما أن ظاهرة الإرهاب البشعة والوقحة التي تنتشر غالباً تحت الشعارات الدينية والمذهبية لا تمت بأي صلة بالدين الإسلامي، بل إنها على عكس ذلك تتم إدارتها من قبل أعداء هذا الدين الحنيف، حيث إن البلدان الإسلامية ومسلمي المعمورة تتضرر قبل الكل من وحشية الإرهاب الموروثة من القرون الوسطى.

ومما يبعث على الأسف أن بعض المنظمات الدولية تغض الطرف عن التمويل الصريح للمنظمات الإرهابية والمتطرفة من قبل بعض الدوائر والدول والصناديق وانتهاكات حقوق الإنسان والأوضاع المأساوية للاجئين وتعرض الآلاف منهم للغرق في درب الهجرة عبر البحار بما في ذلك  النساء والأطفال.

فانطلاقاً من ذلك يمكن القول بأنه من جراء استخدام القوة المفرطة والعنف في العلاقات الدولية وتعارض مصالح القوى العالمية والإقليمية والانهيار الواقعي لنظام الدولة في سلسلة من البلدان تحت ضغط القوى والكيانات الأجنبية  والاتساع المتزايد للإرهاب والتطرف بات وضع القانون الدولي متهالكاً جداً وصارت سيادة الدول القومية عرضة للمخاطر. نرى نماذج هذا الوضع وتداعياته في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأفغانستان.

إن إصلاح هذا الوضع يتطلب تعزيز القاعدة القانونية لمكافحة الإرهاب والتطرف بما في ذلك تحديد معاقبة الدول الداعمة للإرهاب في المواثيق الدولية والقيام بالتحريات الدولية بشأن ظاهرة الإرهاب وإجراء المحاكمات الدولية بحق القيادات السياسية والعسكرية والصناديق المتسترة بالأعمال الخيرية ورجال الأعمال والشخصيات الأخرى من داعمي الإرهاب.

إن طاجيكستان ذات السيادة التي عاشت حقبة مأساوية من مقاومة التطرف والإرهاب خلال تسعينيات القرن الماضي   مقدمة عشرات الآلاف من الضحايا في هذا السبيل تقف دائماً في طليعة صف مكافحة هذه الظواهر البشعة والمنفورة.

والأحداث الوقحة في مطلع شهر سبتمبر أي مؤامرة الانقلاب العسكري التي تمت بتمويل ورعاية مباشرة من قيادة حزب النهضة الإسلامي السابق أوضحت مجدداً أن الدوائر السياسية الأجنبية لم تتوقف بعد عن نواياها الخبيثة تجاه الشعب الطاجيكي وتسعى لتنفيذ مخططاتها التخريبية والخائنة بيد مرتزقيها وعملائها ولفرض النظام الأجنبي على شعبنا.

ولكن خونة الشعب الطاجيكي وأسيادهم الأجانب نسوا أن شعب طاجيكستان النبيل لن يسمح مجدداً لأحد أن يعبث بحياته الآمنة والمستقرة كما تم ذلك في تسعينيات القرن الماضي من خلال إثارة الفتن والدسائس وأن يحيد بشعبنا البناء عن مسار البناء والإعمار.

فنتيجة لذلك بدعم قويّ من أبناء البلاد استطاعت السلطات الأمنية أن تُفشل في فترة وجيزة مخططات الإرهابيين الإجرامية وأن تحافظ على أمن وطننا العزيز.

إن الأحداث المشار إليها والتيارات الحديثة في العالم ووضع المنطقة تنذرنا بألا نتخلى أبداً عن الفطانة السياسية وأن نكون على تأهب دائماً لحماية الأمن والوحدة الوطنية والسلم والاستقرار وسيادة القانون وأمن وهدوء بلادنا الحبيبة.

والوضع الراهن يقتضي إيجاد القواعد المعنية بالجوانب التنظيمية والقانونية والأجواء المعادية للتطرف والإرهاب على مستوى البرنامج الإستراتيجي للدولة.

فبناء على ذلك يتم تكليف النيابة العامة بأن تقوم بإعداد وتقديم الإستراتيجية الوطنية لجمهورية طاجيكستان حول مكافحة التطرف والإرهاب لسنوات 2016-2020م في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع غيرها من السلطات المختصة في الدولة.

وفي إطار تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف يجب القيام بالتوسعة والتدقيق لقائمة السلطات المكافحة لهما، وإلى جانب ذلك ينبغي تقوية المساءلة والمعاقبة بشأن ارتكاب الجرائم التي تمس النظام الدستوري وأمن الدولة والجرائم المرتبطة بالإرهاب والتطرف والخيانة بالوطن والمشاركة في مثل هذه الجرائم، بما في ذلك في حق المنظمين والأفراد الداعمين لهم.

وبناءً على ذلك يتم تكليف كل من النيابة العامة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ولجنة الدولة للأمن الوطني والمركز الوطني للتقنين أن تقوم بالتحليل والدراسة الشاملة لمقررات القانون الجنائي وغيره من التشريعات المعنية بهذه القضايا وأن تقدم مقترحات محددة بشأن تعديل القوانين والتشريعات المشار إليها.

فمن أجل تفعيل مقاومة استخدام شبكة الإنترنت لأغراض تطرفية وإرهابية على مستوى مطلوب يجب على ووزارة الداخلية ولجنة الدولة للأمن الوطني والنيابة العامة وغيرها من السلطات المعنية أن ترفع مقترحاً مدروساً إلى الحكومة بشأن إنشاء مركز مكافحة الجرائم المتعلقة باستخدام التكنولوجيات الإعلامية والإرهاب السيبراني.

مرة أخرى أؤكد أن عملية الالتزام الصارم للقوانين ومتطلبات اللوائح العسكرية والسلوك والانضباط في أنظمة البلاد العسكرية يجب أن تكون تحت الرقابة الدائمة من قبل قيادات الأنظمة والسلطات الحكومية المختصة وسلطات النيابة.

لقد صرحنا أكثر من مرة ان الدخل من تهريب المخدرات الذي يشكل عشرات المليارات من الدولار سنوياً يمثل أحد أهم منابع تمويل الإرهاب الدولي. فعليه تعتبر مكافحة تهريب المخدرات جزءاً من عملية مكافحة الإرهاب والتطرف.

وفي الوقت نفسه فإن تهريب المخدرات يؤدي إلى ازدياد نسبة مرض الإدمان الأمر الذي يمثل تهديداً واقعياً للجينات القومية.

منذ سنة 1994 قامت السلطات الأمنية في طاجيكستان بضبط أكثر من 113 طناً من المخدرات، بما في ذلك 34 طناً من الهروين وهذه الكمية كان بإمكانها أن تصيب حوالي 50 مليون شخص بمرض إدمان المخدرات.

إن سلطات حماية حقوق الإنسان يجب عليها أن تنشط عملها في هذا المجال وأن تتخذ إجراءات لازمة لإقامة سد منيع أمام قنوات تهريب المخدرات، ولكشف وإزالة العصابات المنظمة من تجار المخدرات ولاستكمال آليات وأساليب مكافحة هذه الظواهر المشؤومة.

وأحد المخاطر التي من شأنها أن تعرقل مسيرة التنمية المستدامة في الدولة وأن تسيء إلى مكانتها وسمعتها على الساحة العالمية هو الفساد.

  فمن أجل مكافحة هذا السلوك المنبوذ تم في بلادنا وضع أرضيات قانونية وتنظيمية معنية ولكنه يجب تفعيل مشاركة المجتمع المدني في هذا الاتجاه لتتهيأ هنالك بيئة واقعية لنبذ أعمال الفساد.

وإلى جانب ذلك يتحتم على قيادات الوزارات والإدارات والسلطات التنفيذية للدوائر الحكومية المحلية وعلى كافة موظفي الدولة أن يتخذوا تدابير إضافية للوقاية من هذه الظاهرة في كافة أنظمة الدولة وسلطاتها.

النواب الكرام،

إن طاجيكستان تؤيد عملية إيجاد الوسائل المثمرة لتضافر الأهداف الوطنية والجهود والمساعي الدولية وتوحيد مجهودات ومحاولات كافة الدول المعنية لرد فعل مناسب تجاه تحديات ومخاطر الزمن المعاصر.

ونحن اليوم نعلن مجدداً أن سياسة طاجيكستان الخارجية هي سياسية الانفتاح التي تتسم بالسلمية والنزاهة وإن دولتنا تمضي قدماً في تنفيذها من خلال تنمية علاقات الصداقة المبنية على قاعدة الاحترام المتبادل والمساواة والتعاون المثمر مع كافة دول العالم.  وفي هذا الصدد فإننا نواصل مسيرة تنمية علاقاتنا البناءة والمتعددة المجالات  مع شركائنا التقليديين بما في ذلك روسيا الاتحادية، إذ نوقوم بتعزيز وتوثيق التعاون المؤثر بين البلدين في عملية مواجهة التحديات والمخاطر الحديثة.

إن طاجيكستان من خلال سياستها الخارجية السلمية تتطلع إلى بلورة نظام عالمي عارٍ تماماً عن الحروب والنزاعات والعنف والغطرسة والعصبية والكراهيات القومية والدينية والثقافية ومبني على قاعدة الشراكة والتعاون المتساوي المثمر بين كافة البلدان.

إن جميع المخاطر التي تحدق بالسلم والاستقرار والأمن في العالم والمنطقة يجب أن يتم القضاء عليها عبر التفاوض والحوار البناء ومن خلال التعويل على مبادئ القانون الدولي وقبل كل شيء ميثاق الأمم المتحدة كمنظمة عالمية تنظم العلاقات الدولية.

 

أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب المحترمين،

المواطنون الأعزاء،

إننا بغض النظر عن استمرار الوضع المالي والاقتصادي غير المستقر في العالم يجب علينا أن نسعى لتحقيق ثلاثة أهداف إسترتيجية تقف أمامنا وهي الاكتفاء الذاتي في الطاقة، والخروج من الانسداد وعزلة الطرق والأمن الغذائي من خلال الجهود الجماعية والخطوات البناءة من شعب طاجيكستان النبيل.

وفي هذا المسار فإن عملية تحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المجتمع والوحدة الوطنية من أجل حماية وتعزيز إنجازات فترة الاستقلال واطِّراد نمو الاقتصاد الوطني والإلمام بمستجدات العلم والتكنولوجيا واستخدامها في كافة مناحي الحياة واحتواء القضايا ذات الأولوية لتطور البلاد وحلها العاجل تتطلب مسؤولية مضاعفة من كل واحد منا.

كما أن عملية إيجاد الموارد البشرية وترشيد استخدامها وتسوية القضايا الاجتماعية بما في ذلك تربية النشء بروح الاعتزاز بالدولة الوطنية وفي النهاية التوصل إلى المستوى المناسب لحياة السكان تعد من القضايا ذات الأولوية التي يجب على كافة أنظمة الدولة وسلطاتها وأبناء المجتمع القيام بمساعٍ وجهود مشتركة ومتكاتفة من أجل تنفيذها.

إن عام 2016م تعتبر لشعب بلادنا الأبي عاماً تاريخياً كعام الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال الوطني لطاجيكستان الحبيبة، وإني على ثقة بأننا سوف نستقبل معاً هذه الذكرى العظيمة المصيرية بإنجازات قيمة.

فمن هذا المنطلق يُتطلب من أعضاء الحكومة وكافة القيادات والمسؤولين وموظفي الدولة والعاملين لدى أنظمة وسلطات الدولة والهيئات والمؤسسات بغض النظر عن نوعية الملكية، وكذلك من كل شخص شريف ووطني من أبناء البلاد، بمن في ذلك أنتم – ايها النواب المحترمون- أن تكونوا في مثل هذه الزمن التاريخي على قدر أكبر من المسؤولية من أي وقت مضى.

وكلنا مطالبون بأن نقوم بأداء واجب الانتماء ورسالة المواطنة أمام شعب ودولة طاجيكستان بصدق وإخلاص عبر تنفيذ الخطوات والمبادرات الطيبة البناءة الرامية إلى دعم إنجازات الاستقلال وتعزيز القدرات الاقتصادية لدى الدولة وتحسين مستوى معيشة الأهالي وازدهار وطننا العزيز من خلال التوصل إلى أهدافنا الإسترتيجية الوطنية في أسرع وقت.

وإننا وإياكم خلال فترة الاستقلال اجتَزنا أكثر من مرة المراحل الصعبة والشاقة وخرجنا مرفوعي الرؤوس من المواقف الحرجة جداً، حيث إننا تغلبنا على خطر انهيار الدولة واندثار الأمة ووفقنا في الارتقاء بالدولة والمجتمع.

وكلنا مطالبون بأن نقابل بالشكر ما ننعم به من حرية الوطن وسيادة الدولة وأمن واستقرار البلاد، وأن نسعى جاهدين للمستقبل المشرق والواعد لوطننا لنجعل طاجيكستاننا الحبيبة أكثر  ازدهاراً وجمالاً.

وإننا وإياكم من أجل تحسين ظروف معيشة شعبنا يجب علينا أن نكون معتدلين ومقتصدين في كافة جوانب الحياة وأن ننبذ الإفراط وأن نربي أولادنا على هذا المبدأ.

واليوم قد استشعر الشعب الطاجيكي جيداً أن توطيد دعائم الدولة والسيادة الوطنية والارتقاء بمستوى وصفة المعيشة وإعمار وتطوير أرض الأسلاف أمور تتوفق قبل كل شيء وبشكل مباشر على تنمية مشاعر المعرفة بالذات والنباهة الذاتية والاعتزاز بالوطن.

وأنا الآن بكل طمأنينة يمكنني أن أقول إننا بالتعويل على القدرة البناءة لشعبنا الفطِن ومساعيه الصادقة والمخلصة نقترب من جميع أهدافنا النبيلة وفي مقدمتها توفير الظروف للحياة الكريمة لكل فرد من أهالي البلاد.

وفي سبيل نيل هذه النوايا الحسنة وتنفيذ الأهداف البناءة تحظى سياسة الدولة دائماً بدعم ومساندة شعب بلادنا الأبي صاحب العزيمة والإرادة الراسخة والمحب للوطن وصاحب المعرفة بالذات، وكذلك مواطنينا في الخارج الذين يقيمون ويعملون في مختلف بلدان العالم.

وعرفاناً بهذه المساندة الصادقة أعرب بكل صدق عن الشكر والتقدير لكل صغير وكبير من أبناء وطننا العزيز.

وفي مسيرة تحقيق النوايا والخطط النبيلة والبناءة وإنجاز الرسالة الوطنية المشرِّفة أتمنى لكل أبناء الشعب النبيل الأبي لطاجيكستان الحرة ولمواطنينا في الخارج ولكم جميعاً، الحضور الكرام، الصحة والسعادة والحياة الكريمة.

وشكراً جزيلاً.

 

 

facebook
twitter
 
استمرار
 
استمرار
استمرار
رسالة إلى رئيس جمهورية تاجيكستان
وفقا للمادة 21 من قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن طلبات الأفراد والكيانات الاعتبارية"، إذا ما ذكر عنوان اللقب أو الاسم أو الاسم العائلي أو الاسم الكامل أو مكان الإقامة وعنوان موقعه، او قدم خطاء وكذلك دون توقيع، تعتبر مجهولة الهوية ولن تتطرق فيها، و إذا ما لم تكن لديها معلومات عن التحضير لجريمة أو جريمة التي ما ارتكبت فيها.
Image CAPTCHA
خريطة
الصحافة والإعلام لرئاسة جمهورية طاجيكستان ، ٢٠١٦ - ٢٠٠٥
تلفون/ فاكس.: ٢٢١٢٥٢٠ (٩٩٢٣٧