السادة أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب،
المواطنون الأعزاء،

إننا نجد أنفسنا في سياق التحولات السريعة في العالم المعاصر.

وفي هذه المرحلة تسخّر سياسة الدولة لتأمين الحياة الكريمة لكل مواطن من خلال العمل المثمر لأجهزة الدولة كافة.

ولبلوغ هذا الهدف قد تم إعداد استراتيجية لرفع مستوى رفاهية شعب طاجيكستان لأعوام 2013-2015 وتمت المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى لجمهورية طاجيكستان.

ولتنفيذ هذه الاستراتيجية سوف يتم ضخ أكثر من 18 مليار سوموني (1$ يعادل 4.7 سوموني) بالإضافة إلى 12 مليار سوموني من ميزانية الدولة ليكون المجموع 30 مليار سوموني.

وإننا لعلى قناعة بأننا نتيجة تنفيذ هذا البرنامج سوف نتوصل إلى تنمية البلاد وإدارتها المثمرة وتحقيق الأولويات وبالتالي الارتقاء بمعيشة الأهالي وجودتها.

ومن الأهمية بمكان أن نستفيد بصورة مثمرة في هذه المرحلة من التنمية من الإمكانات المتاحة لنا بفضل انضمام طاجيكستان إلى منظمة التجارة العالمية ودخول البلاد بذلك إلى نظام التجارة الدولي.

وإن عضوية طاجيكستان في هذه المنظمة المهمة من شأنها أن تعطي دفعاً جاداً لعجلة المنتجات الجاهزة ذات الجودة العالية وفق المعايير العالمية والتنافسية وبالتالي تسهم في مضاعفة التجارة الخارجية وزيادة منافع المنتجات الوطنية القابلة للتصدير ورفع مستوى ثقافة رجال الأعمال الوطنيين وتدفق مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وفي الوقت نفسه فإن الاتجاهات والخصائص المحددة لتطور العالم تتطلب منا وإياكم معاملة موثوقاً بها ومسئولة وبحثاً متعمقاً لتحديد طرق معالجة القضايا الرئيسية للحياة.

وفي عصرنا هذا، حيث تتقدم العولمة بسرعة، نواجه مصادر تحديات جديدة مثل موجات جديدة للأزمة المالية والاقتصادية.

وإن تقلب الأسعار في الأسواق العالمية ومشاكل بلدان بعينها وعدم فاعلية تدابير تتخذها تلك البلدان والمؤسسات المالية العالمية، بالإضافة إلى زيادة مطردة للمشاكل الاجتماعية الحادة يكون لكل ذلك تأثير مباشر أو غير مباشر سلبي على اقتصادنا.

وعلى الرغم من التدابير المتخذة من قبل البلدان المتقدمة، فإن الحالة الراهنة للاقتصاد العالمي لا تزال مصدر قلق وأن بعض الدول لا تزال تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وتفاقم المشاكل الاجتماعية الأخرى.

وفي هذه الحالة، فإننا مع مراعاة التقدم المحرز في السنوات الماضية والخبرة المكتسبة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، يجب أن نتابع تحليل حالة الاقتصاد بدقة وإعدادها لتجربة قادمة ونستكمل بخطى واثقة عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي.

وهذا يعني أنه من الضروري أن نأخذ في الاعتبار هذه العوامل للحفاظ على وتيرة التقدم وكذلك لضمان استمرار التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وعلى هذا الأساس الارتقاء بمستوى ونوعية معيشة السكان.

على الرغم من التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية والصعوبات الحالية الأخرى، تمكنت حكومة طاجيكستان خلال السنوات السبع الأخيرة من تنفيذ برامجها المعتمدة والتنمية التدريجية للاقتصاد الوطني.

فقد نما الناتج المحلي الإجمالي من 9.3 مليار سوموني في عام 2006 إلى 36.2 مليار سوموني في عام 2012، حيث ازداد المعدل السنوي للنمو الفعلي بنسبة 7%، مما يدل على التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.

وفي هذه المرحلة، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي على الفرد الواحد من 1335 إلى 4580 سوموني أو 3.4 ضعفاً.

وازداد الدخل لدي الأهالي 4.2 مرة، والودائع 4.5 مرة ومتوسط الدخل الفعلي للفرد العامل 5.5 مرة.

وإن إجمالي الإيرادات والنفقات في الموازنة العامة للدولة خلال السنوات السبع الأخيرة قد ازداد من 1.7 مليار إلى 12.2 مليار سوموني في عام 2013 وهذا 7 أضعاف ما كان عليه عام 2006 وهذا المؤشر بالمقارنة إلى عام 2000 حيث كان 226 مليون سوموني قد ازداد 54 ضعفاً.

كما يظهر التحليل أنه إذا كانت نسبة إيرادات الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 تساوي 12.6%، فإنها بلغت نسبة 19.4% في عام 2006 وفي العام الحالي سيصل الى 22%.

وإلى جانب الزيادة في الموازنة العامة للدولة يزداد التمويل في المجالات الاجتماعية، وكان ذلك يشكل في العام الحالي 6.4 مليار سوموني، أو أكثر من نصف الموازنة العامة للدولة.

وإذا كان في عام 2006 إجمالي الإنفاق في المجالات الاجتماعية يشكل 903 ملايين سوموني، فإن هذا الرقم في عام 2013 ازداد 7 مرات أكثر مما كانت عليه في عام 2006.

وفي هذا السياق ازداد التمويل في مجال التعليم بنسبة 6.7 مرة، والصحة - 8.6، والتامين الاجتماعي للسكان - 6.8، والثقافة، والرياضة، والخدمات العامة - بنسبة 7.1 مرة.

وإذا كان مجموع الإنفاق في القطاعات الاجتماعية في عام 2000 بلغ 106 مليون سوموني، ففي العام الحالي فقد ارتفع بنسبة 60 مرة.

وكذلك اعتباراً من عام 2006 حتى عام 2012 قد ازدادت أجور موظفي القطاع العام، والمنح الدراسية والمساعدات المالية والتعويضات بمعدل 6 مرات.

وفي عام 2012 تمت زيادة أجور العاملين في المؤسسات الاجتماعية، بما في ذلك الرواتب في رياض الأطفال والمدارس التعليم العام ودور رعاية كبار السن والأطفال ذوي العاهات قد ازداد بنسبة أكثر من 60% وفي الرعاية الصحية – 40%، علوم – 30% والثقافة، بما فيه المنح الدراسية - 50%.

وبالإضافة إلى ذلك فقد ازداد في الفترة من 2006 إلى 2013 حجم التمويل في صندوق المعاشات إلى 4.5 مرة، وارتفع من 212 مليون سوموني إلى 1.6 مليار سوموني، أي جاءت الزيادة 7.5 مرة، وهذه السياسة سوف تستمر في المستقبل أيضاً.

ونتيجة لهذه التدابير انخفض مستوى الفقر في البلاد من 81% في عام 1999 إلى 38% وهو ما يقرب من 45% من الانخفاض.

وإن الحد من الفقر هو إلى حد كبير نتيجة للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاقتصادي الكلي والاجتماعي.

والمؤشر الآخر لتحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد هو رفع مستوى ونوعية معيشة الناس، مما أدى إلى الحد من وفيات الأمهات والأطفال، وزيادة متوسط الأعمار والنمو الطبيعي للسكان.

في عام 2000 كان متوسط الأعمار للسكان بمعدل 68.2 عاماً، في حين أن هذا المؤشر في عام 2011 قد بلغ 72.5 عاماً.

كما أن وفقاً للدراسات المجرية فقد انخفض معدل وفيات الأمهات في عام 2010 مقارنة بعام 2005 بنسبة 12%، وانخفض معدل وفيات الرضع من الأطفال في هذه الفترة مرتين.

وفي الوقت نفسه إذا كان عدد المولودين 167 ألف طفل في عام 2000 فإن هذا العدد قد بلغ 220 ألف طفل في عام 2012، أي بنسبة 25% أكثر.

ونتيجة لذلك ازداد عدد السكان من 6.1 مليون في عام 2000 إلى 8 ملايين حتى الآن، أي زيادة بنسبة 30%.

وتجدر الإشارة إلى أنه نظراً لمتطلبات الوقت لا تستطيع هذه الإنجازات أن تقنعنا حتى الآن.

وهذا يعني ضرورة رفع مستوى الأداء الاقتصادي للبلاد وعلى هذا الأساس اتخاذ المزيد من التدابير الفعالة لإيجاد ظروف معيشية لائقة.

الأصدقاء الأعزاء،

إن الأهداف الاستراتيجية والجارية للسياسات الاقتصادية والتي جاءت آليات تنفيذها بصورة تفصيلية ضمن سلسلة من اللوائح المبرمجة والوثائق الحقوقية تجري تحقيقها بصورة مرضية.

ومع ذلك، فلا بد من التأكيد على أن هدفنا الرئيسي هو التنمية الاقتصادية المستدامة في طاجيكستان وعلى هذا الأساس تحسين رفاهية الشعب، لا سيما من خلال الاستقلال في مجال الطاقة، والأمن الغذائي والخروج بالبلاد من العزلة المواصلاتية وفي الوقت نفسه تحقيق التنمية المتسارعة في المجالات الأساسية من خلال تطوير القطاع الخاص الذي يوفر التنمية المستقرة لاقتصادنا في المرحلة الانتقالية.

وأود أن أذكر أنه من أجل تحديد الأولويات ومواصلة تطوير بلادنا لا زالت هناك مصادر وطاقات احتياطية كبيرة.

ويبين تحليل آفاق تنمية الاقتصاد الوطني على مدى متوسط وطويل الأجل أن مستوى معيشة السكان يرتفع تدريجياً وتزداد طبقة متوسطي الحال بين السكان.

وتنتقل طاجيكستان من دولة محدودة الدخل إلى صفوف الدول المتوسطة الدخل.

ويتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي السنوي على مستوى 7-9% من الناتج المحلي الإجمالي وبحلول عام 2020 سيزيد بنسبة أكثر من 80% خلال العام الحالي. في الوقت نفسه يزداد تعداد سكان تدريجياً ليصل الى 10 مليون نسمة.

ولذلك تعار أهمية قصوى للأولويات الوطنية من خلال تعزيز الحوكمة والتنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار لتنمية القطاع الخاص والإمكانات البشرية بشكل عام وتوفير الاستقرار الاقتصادي والتقدم في البلاد.

ولهذا الغرض كان من الضروري زيادة القدرة التصديرية للبلاد من خلال تطوير الإنتاج الصناعي وتصنيع المواد الخام المحلية وتحسين هياكلها الأساسية الرامية إلى تطوير الصناعات، بما في ذلك التعدين ومعالجة المعادن والمعادن غير الحديدية، والصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية.

وفي القطاعات الفعلية للاقتصاد ينبغي تأمين الإنتاج المحلي من المنتجات القابلة للمنافسة باستخدام تكنولوجيات وخبرة عالمية متقدمة.

وينبغي أيضا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقرار سياسات الاقتصاد الكلي ومعايير التضخم.

ويجب علينا زيادة حصة الدخل الحالي والنفقات في الموازنة العامة للدولة لغاية عام 2020 إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24-25%.

وسيتم زيادة التمويل في المجالات الاجتماعية لعام 2020 من 12% إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي.

سيؤدي هذا إلى زيادة رواتب موظفي القطاع العام والمعاشات والمنح الدراسية خلال هذه الفترة 2،5-3 مرة.

وفيما يتعلق بتنفيذ هذا الهدف في المرحلة الأولى من 1 سبتمبر من هذا العام سوف تزداد أجور موظفي القطاع العام، بما في ذلك رواتب المؤسسات التعليمية في رياض الأطفال والمدارس العامة بمعدل 30% والعاملين في المنظمات والمؤسسات الأخرى الممولة من الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك العلوم والثقافة والصحة والرياضة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وتزداد بنسبة 20% أجور موظفي الخدمة المدنية ومؤسسات إنفاذ القانون والعسكرية وكذلك جميع أنواع المعاشات والمنح الدراسية.

وفي خطاب عام 2011 كنا قد وضعنا لأنفسنا هدفاً على المدى المتوسط بزيادة أجور العاملين في القطاع العام بنسبة أكثر من ضعفين. وأنجزنا هذه المبادرة في عامي 2011-2012، ومع نمو الأجور هذا العام سوف يصل هذا الرقم إلى 3 أضعاف في حين كان من المفترض تحقيق هذا المؤشر بحلول عام 2014.

وبشكل عام، على مدى 7 سنوات القادمة وسيتم زيادة الدخول الفعلية إلى 4 مرات.

ونتيجة لهذه التدابير ووفقاً لاستراتيجية تحسين رفاهية شعب طاجيكستان لأعوام 2013-2015 ينبغي تخفيض نسبة الفقر إلى 30%.

وإن تطوير الاقتصاد الوطني يعتمد على زيادة في تمويل وتوفير رأس المال العامل، وهذا الرقم في نفس الوقت يعكس مستوى تأمين الاقتصاد بالأموال وعلى مدى السنوات السبع الماضية، نمت نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 14% إلى 23%.

وتبين التجربة العالمية أن هذه المؤشرات في الدول المتقدمة لا تقل عن 30% وعلينا اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى تلك المؤشرات.

وفي عام 2012 بالمقارنة إلى عام 2006 ازداد حجم القروض الممنوحة من مؤسسات الائتمان المحلي إلى 3.4 أضعاف مستوى أصولها بنسبة 4.4 مرة وازداد ميزان رأس المال 6 مرات وحجم القروض الصغيرة يصل إلى 6 مرات، وجذب الاستثمار الأجنبي إلى 4 مرات.

وإن تجنب الزيادة في التضخم والتنفيذ المتوازن للسياسة النقدية بالتنسيق مع السياسة المالية قد ساعد ذلك على خفض معدل التضخم على مدى السنوات الست والسبع الماضية من 19.7% إلى 6.4%، أي انخفض أكثر من 3 مرات.

في حين كان معدل التضخم في عام 1995 يساوي 100% والديون الخارجية للبلاد إلى 130% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان معدل التضخم في عام 2000 ما يقرب من 61%.

وفي هذه العملية قبل كل شئ لعبت دوراً هاماً إجراءات الحد من فوائد البنوك اعتماداً على الوضع الاقتصادي الكلي وتفعيل سوق الائتمان وسوق الصرف الأجنبي وسوق الأوراق المالية والتنفيذ الفعال للسياسة النقدية وزيادة تأمين الاقتصاد بالأموال وزيادة احتياطيات النقد الخارجي.

وعلى مدى السنوات السبع الماضية ازدادت معاملات سوق الصرف الأجنبي بين البنوك 836 مرة وحجم احتياطيات النقد الأجنبي - 4.3 مرة.

وعلى الرغم من هذا، فمن الضروري مواصلة إصلاح النظام المصرفي في البلاد لإدخال الخدمات الالكترونية والشفافية فيه على نطاق واسع لتعزيز الرقابة المصرفية والمالية.

وهذا العمل سوف يساعد على اجتذاب أنشطة جميع الشركات في الاقتصاد والحد من اقتصاد الظل والفساد.
وإلى جانب تنفيذ السياسة النقدية والمالية يبقى أمراً ضرورياً تنفيذ سياسة منسقة ومتوازنة للاقتصاد الكلي.
وفي الوقت نفسه ينبغي أن تتخذ تدابير لزيادة شبكة الفروع من حجم إقراض مؤسسات الائتمان، بما في ذلك القروض طويلة الأجل وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

وأؤكد أنه في المستقبل سنولي أهمية خاصة على مسألة دعم الكيانات التجارية في المناطق الجبلية النائية، وخصوصاً الأعمال الصناعية وزيادة وتحسين الإقراض للمشاريع الصغيرة.

الحضور الكرام،

وتجدر الإشارة إلى أن هدفنا النهائي هو توفير حياة كريمة للجميع في هذا البلد، وأنا مقتنع بأننا سنحقق هذا الهدف تدريجياً.

ونظراً لما أن عدد السكان سيتجاوز بحلول عام 2030 ما يقرب من 13 مليون نسمة، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع العام الحالي سيزداد 3.5 ضعفاً وعلى الفرد - 2.5 مرة.

لذلك فعلى الرغم من الحالة الهشة للاقتصاد في العالم الحديث وضعف النظام المالي للتحكم في الأسواق العالمية نكون بحاجة إلى اتخاذ تدابير ملموسة لضمان الاستقرار الاقتصادي وعلى هذا الأساس تحسين معيشة الشعب وزيادة شريحة من السكان ذوي الدخل المتوسط.

وفي هذا الصدد أشير إلى أن كل مواطن يجب أن يقدم إسهامه بروح وطنية لمعالجة القضايا المتعلقة بضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والأولويات.

وفي المرحلة الحالية سيتم التنفيذ الناجح لهذا الهدف العظيم وضمان التنمية الطويلة الأجل في المجالات التالية:

أولا، تعزيز وتحسين الهيكل التنظيمي والاقتصادي للبلاد.

وسوف تكون هذه المهمة ممكنة إذا ما قمنا بتحديث الصناعة في الاقتصاد الوطني مع الاستخدام الواسع النطاق للعلوم والتكنولوجيا والابتكار التكنولوجي والإمكانات الفكرية على مستوى عصري.

وفي هذه العملية يحتل مكاناً هاماً تصنيع المواد الخام وإنتاج المنتجات النهائية في القطاعات الفعلية للاقتصاد الوطني ومواصلة تنفيذ البرامج القطاعية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد، خاصة في مجالات الصناعة والزراعة والبناء وتشغيل مرافق إنتاج جديدة مع التكنولوجيا الحديثة.

وطيلة استقلال بلادنا في مختلف المجالات، بما في ذلك في مجالات الصناعات الخفيفة والآلات والمواد الكيميائية والمعادن ومعالجة المعادن ومواد البناء والصناعات الغذائية تم بناء وتشغيل أكثر من 2200 معمل مع توفير أكثر من 58 ألف فرصة عمل جديدة.

وإذا كان حجم الإنتاج الصناعي في البلاد في عام 2000 يؤلف 1.4 مليار سوموني، فإنه في العام الماضي أصبح يعادل 9.7 مليار سوموني.

ووفقاً لقرار حكومة طاجيكستان سيتم على المدى المتوسط بناء أكثر من 200 مصنع جديد بمبلغ حوالي 4 مليار سوموني.

وإن توفير السوق الاستهلاكية في البلاد، في المقام الأول، ينبغي أن يتم من خلال ضمان التنمية المستدامة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وتعزيز مشاريع تصنيع المنتجات وتحسين استخدام الموارد المائية والأراضي وتطوير مجال تربية الماشية وإنتاج البذور.

ومن الضروري اتخاذ تدابير ملموسة لتأمين أكبر قدر ممكن من السكان بالمنتجات الزراعية، وبصفة عامة، المنتجات الغذائية من التصنيع المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أن السوق الاستهلاكية الآن تشهد وفرة المواد الغذائية.

ويبين التحليل أن في عام 2012 عبر الإنتاج المحلي في البلاد للسلع الغذائية الأساسية تم تأمين الاحتياجات الحقيقية للسكان، بما في ذلك اللحوم - بنسبة 80%، والبيض - بنسبة 75%، والحبوب والدقيق - بنسبة 50%، والأرز - بنسبة 80%، والبطاطا، والخضار والبطيخ والفواكه - أكثر من 100%.

ومع ذلك، فإن هذا الوضع لا يزال غير مرضٍ، لأن طاجيكستان لا يمكن أن توفر المنتجات الغذائية لسكانها فقط، بل أن لديها القدرة أيضاً على زيادة حجم الصادرات من المنتجات الزراعية.

ومن وجهة النظر هذه ينبغي في أقرب وقت ممكن استكمال الإصلاح الهيكلي للقطاع وعلى المدى المتوسط تكييف القطاع الزراعي في البلاد مع متطلبات العصر الحديث.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن المهمة الأكثر أهمية هو التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب للبرامج التي اعتمدتها حكومة البلاد في اتجاه الإصلاح الزراعي وتطوره.

كما أنه يجب إعطاء الأولوية لثقافة إدارة الأراضي الزراعية واستخدام واسع للبذور الجيدة والعودة إلى الاستخدام الزراعي للأراضي الشاغرة والمهجورة واستصلاح الأراضي المروية الجديدة وبناء بساتين وكروم جديدة وتحسين خصوبة المحاصيل، فضلا عن إعادة الزراعة بصورة واسعة.

وفي هذا السياق ينبغي اتخاذ تدابير إضافية لزيادة أصناف الصادرات، فضلا عن إيجاد أسواق إقليمية وعالمية جديدة لها.

والهدف من مواصلة الإصلاحات وتنفيذ التدابير المذكورة أعلاه هو ضمان تنمية الاقتصاد وزيادة في فرص العمل والتنمية الاجتماعية وتحسين رفاهية الشعب وتطوير التعاون متبادل المنفعة مع الدول الأخرى.

ولذلك، لاستمرار الإصلاحات في مختلف مجالات الاقتصاد واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية سوف نقوم بتوسيع تعاوننا مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية.

2 مارس من هذا العام أصبحت جمهورية طاجيكستان دولة رقم 159 كاملة العضوية في منظمة التجارة العالمية. وبهذا اختتمت عملية انضمام البلاد إلى جميع المنظمات والمؤسسات الدولية المؤثرة.

وإن مصالح العضوية في هذه المنظمة المرموقة تضع أمامنا مسئوليات هامة.

أولا، نحن بحاجة إلى المشاركة بنشاط في عمل منظمة التجارة العالمية وحماية مصالح بلادنا.

وللقيام بذلك نحن بحاجة إلى المختصين في مجالات الاقتصاد والقانون مع معرفة واسعة ودرجة عالية من الاحتراف ذات المستوى الدولي اللازم لهذا النوع من النشاط.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدخول في النظام التجاري الدولي يلزمنا على مواصلة تحسين التشريعات والإصلاحات في القطاعات ذات الصلة للاستفادة من هذه المنظمة المرموقة.

وتحقيقاً لهذه الغاية، نحن بصدد برنامج تكييف اقتصادنا مع الظروف الجديدة، الأمر الذي يستوجب في أقرب وقت ممكن تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لتنفيذ هذا البرنامج.

ثانياً، الإسراع في تطوير مجال الطاقة الكهرمائية.

إن التقدم في هذا المجال يوفر التنمية الاقتصادية المطردة والسريعة وتعزيز القدرات الاقتصادية الوطنية العامة بجدية وأخيراً ستساهم بشكل فاعل في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وكما ذكرت مراراً وتكراراً أن تنمية جميع قطاعات الاقتصاد الوطني اليوم ولاحقاً يعتمد على استغلال الثروة الرئيسية لبلدنا وهي موارد الطاقة الكهرمائية.

فلا يمكن لأية دولة في العالم أن تتطور دون تنمية الطاقة، فضلا عن المواصلات الحديثة.

ومن وجهة النظر هذه، فإننا نعتبر بناء محطات الطاقة الكهرمائية مفتاحاً لحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية وزيادة القدرة التصديرية للبلاد.

إن طاجيكستان لديها موارد كبيرة من الطاقة الكهرمائية المتجددة والمياه النظيفة التي تخدم إدارتها الرشيدة ليس فقط لمصلحة شعبنا، بل لمصلحة شعوب المنطقة أيضاً.

وتحقيقاً لهذه الغاية، خلال السنوات السبع الأخيرة تم ضخ حوالي 12 مليار سوموني لبناء منشآت جديدة لإنتاج الكهرباء وإصلاح وتحديث المنشآت القائمة ولتطوير صناعة الطاقة بصفة عامة.

واليوم يجري تنفيذ 10 مشروعات استثمارية في مجال الطاقة بمبلغ 6 مليار سوموني.

وتجدر الإشارة إلى أن بناء السدود والخزانات المائية يأتي لتنظيم جريان المياه الموسمية ولعب دور كبير في الوقاية من الكوارث الطبيعية الشديدة مثل التدفقات الطينية والفيضانات والحد من تداعيات الجفاف. وقد تم ضخ ما يزيد عن 400 مليون سوموني لهذا الغرض خلال السنوات السبع الأخيرة.

كما أن بناء خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي وأنابيب نقل النفط والغاز من شأنه أن يرتقي بدور طاجيكستان الاقتصادي إلى مستوى نوعي جديد كبلد عبور.

وفي السنوات الأخيرة استناداً إلى الخطط الاستراتيجية وعن طريق جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية قد تم تنفيذ مشاريع الطاقة الحيوية، مثل محطة "سانك توده-1" الكهرمائية وخطوط نقل الكهرباء "الجنوب-الشمال" و"لوله زور-ختلان" وخط نقل الكهرباء بين طاجيكستان وأفغانستان وأعمال إعادة البناء في مشروع محطة "روغون" الكهرمائية وإصلاح وتحديث منشآت الطاقة القائمة "نوراك" و"قيراقوم" و"بامير" و"ورزآب". وفي الوقت نفسه بمشاركة الشركاء في التنمية، بما فيه البنك الدولي استمرت الدراسات في مشروع محطة "روغون" الكهرمائية، بالإضافة إلى إعداد مشروع خط نقل الكهرباء الدولي "CASA-1000".

وإن مشروع "سانك توده-2" الكهرمائية ستدخل مرحلة التشغيل الكامل في النصف الأول من هذا العام وبناء المرحلة الأولى من مركز الحرارة والكهرباء "دوشنبه-2" بطاقة 50 ميغاواط سيتم الانتهاء منه قبل نهاية هذا العام.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية نتيجة لبناء محطات الطاقة الكهرمائية الصغيرة والمتوسطة الحجم وإصلاح وإعمار منشآت الطاقة المائية الموجودة في البلاد قد ازدادت الطاقة بما يقارب 1000 ميجاوات. وفضلاً عن ذلك، فإن بناء خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي "الجنوب-الشمال" قد أتاح بإقامة شبكة موحدة للطاقة في طاجيكستان.

وإن إصلاح نظام الإنتاج ونقل الكهرباء بمثابة قضية من القضايا الهامة التي يتعين معالجتها لتساعد على تحسين الوضع المالي في قطاع الطاقة وتكييف أنشطة جميع مستوياته لمتطلبات السوق الاقتصادية.

و من أولويات أهدافنا في قطاع الطاقة هي تأمين كامل احتياجات البلاد بالكهرباء والحرارة في موسمي الخريف والشتاء من خلال إعادة تشغيل المرافق الحالية واستخدام مصادر بديلة للإنتاج الكهرباء وتشغيل مرافق جديدة، بالإضافة إلى تنفيذ سياسة فعالة في توفير الطاقة والحد من الخسائر وتصميم وبناء مراكز للكهرباء والحرارة والطاقة وعلى هذا الأساس تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة.

ثالثاً، مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وضمان التنمية المستدامة لمناطق البلاد

طوال سنوات الاستقلال ساعد التنفيذ الناجح للإصلاحات في معظم القطاعات على التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في البلاد.

ومع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية قد غدت تنمية المدن والأرياف واحدة من الطرق لتحديد السياسة الاقتصادية للبلاد.

ولذلك يكون من الضروري إعداد وتنفيذ برنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق في إطار تنفيذ وثائق الاستراتيجية الوطنية.

وفي سنوات الاستقلال أعطيت الأولوية لتطوير القرى، حيث تم تنفيذ غالبية المشاريع الاستثمارية العامة في مجالات الطاقة والنقل وبناء الطرق والزراعة والمياه والتعليم والخدمات الصحية في جميع مدن وقرى البلاد. لهذا الغرض حتى الآن تم ضخ 42.5 مليار سوموني و82% منها على حساب الموازنة العامة للدولة.

وإلى الآن تم تنفيذ ما يقرب من 90% من مشاريع الاستثمار العام في المدن والأرياف. وخلال هذه الفترة تم ضخ 4.8 مليار سوموني لتطوير المدن والأرياف بولاية بدخشان الجبلية ذات الحكم الذاتي و10.7 مليار بولاية ختلان و12 مليار بولاية صغد و7 مليارات في العاصمة دوشنبه و8 مليارات سوموني في النواحي التابعة للجمهورية.

وعلى الرغم من ذلك يكون من الضروري إعداد برامج للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدن والأرياف مع استخدام مواردها وقدراتها على أكمل وجه ممكن.

وأيضاً ينبغي العمل من أجل رفع مسؤولية القياديين في الدولة عن دعم وتطوير القطاع الخاص حتى يتم تفجير الطاقات المتاحة لإيجاد ظروف مؤاتية وفرص العمل وبالتالي تحسين مستوى المعيشة لسكان المدن والأرياف.

وإن توزيع القوى العاملة والنمو الطبيعي في عدد السكان في مدن البلاد وأريافها يتطلب منا أن نوفر سنويا أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة.

وفي هذا الصدد، من الضروري اتخاذ تدابير محددة لإنشاء المشاريع الإنتاجية الجديدة واستيراد التكنولوجيا المتقدمة وخلق فرص عمل جديدة من خلال استخدام الاستثمارات الداخلية والخارجية.

رابعاً، تحقيق السياسة المالية المؤثرة

وستواصل الحكومة انتهاج السياسات المالية لمنع تداعيات العوامل الخارجية على الاقتصاد، وخصوصاً في اتجاه التغيرات في قيمة البضائع والمواد الخام والمنتجات الغذائية في السوق العالمية، وكذلك لتحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع العلاقات المالية الدولية.

وفي هذا المضمار ينبغي أن يتم استيعاب أموال الميزانية بصورة مؤثرة مع الأخذ في الاعتبار تمويل الخدمات العامة من خلال المشتريات العامة ومعايير التمويل الفردية الهادفة والانتقال إلى الأساليب الحديثة في الاستثمارات العامة والتنفيذ في الوقت المناسب من البرامج المتوسطة والطويلة الأجل على حساب ميزانية الدولة.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تتخذ تدابير لازمة لتحسين إدارة وكفاءة الممتلكات العامة لمواصلة تحسين العلاقات فيما بين مؤسسات الدولة استناداً إلى مبادئ الالتزامات المتبادلة بين المشاركين وزيادة صلاحيات الهيئات التنفيذية المحلية على تنفيذ الميزانية والتزامات التمويل الآمن.

ويجب علينا أن ننفذ السياسة المالية باعتبارها وسيلة مهمة لتنظيم مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفير دورها الهام في الانتعاش الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين.

خامساً، جذب مزيد من رؤوس الأموال والتطور المطرد للأعمال كأولوية لتقدم البلاد

واليوم في البلاد تجري على قدم وساق أعمال البناء وقد نما حجم الاستثمار الداخلي في هذا الاتجاه فقط من الموازنة العامة للدولة من 231 مليون سوموني في عام 2006 إلى 2.3 مليار سوموني في عام 2013 وهو ما يعادل زيادة بنسبة عشرة أضعاف.

وفي السنوات السبع الماضية تم إيلاء اهتمام خاص لبناء وتطوير المدن والأرياف وعلى حساب ميزانية الدولة تم بناء وتشغيل بضعة آلاف من المنشآت الاجتماعية والاقتصادية بمبلغ أكثر من 10 مليارات سوموني.

وإذا كان في عام 2006 في طاجيكستان بالاشتراك مع المؤسسات المالية الدولية تم تنفيذ 33 مشروعاً استثمارياً مشتركاً بقيمة 409 ملايين سوموني، أما الآن فيجري تنفيذ 60 مشروعاً استثمارياً بتكلفة 10 مليارات سوموني.

وخلال السنوات 2006-2012 قدرت الاستثمارات الأجنبية في اقتصاد بلدنا بأكثر من 20 مليار سوموني.

والعامل المهم لزيادة الاستثمار الأجنبي هو تطوير السياحة، حيث أن طاجيكستان لديها فرص كبيرة تتمثل في وجود مجموعة متنوعة من المعالم التاريخية والثقافية والصحية المؤاتية والنادرة ومناطق للتسلق وغيرها من الموارد التي قدمتها لنا الطبيعة.

وإن دراسة تجارب البلدان الأخرى تدل على أن تنمية السياحة كمصدر للدخل وإثراء الموازنة العامة للدولة وخلق فرص العمل تلعب دوراً هاماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ومن الضروري خلق ظروف مؤاتية للمستثمرين والسياح وتقديم مشاريع جذابة للتعاون متبادل المنفعة، وتحقيقاً لهذه الغاية، القيام بخدمة السياح بثقافة عالية.

وفي السنوات السبع الماضية كان مناخ مؤاتٍ للقطاع الخاص لتطوير الأعمال وعلى الأخص الشركات الإنتاجية.

ونفذت خلال هذه الفترة أنشطة وخاصة ما يتعلق بإضفاء الصفة القانونية على الممتلكات والأصول العائدة إلى المواطنين وإعلان إيقاف التفتيش على أنشطة الشركات الإنتاجية وتنفيذ إصلاح نظام الترخيص وتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، فضلا عن اعتماد برنامج دعم الدولة للقطاع الخاص لأعوام 2012-2020 وهذا كله أعطى دفعاً كبيراً لتنمية الأعمال والاستثمار.

وفي إطار تنفيذ التوجيهات المنبثقة من الخطاب السنوي المنصرم بدأ يعمل قانون الضرائب بصياغته الجديدة منذ أول يناير من هذا العام.

وإن هذه السياسة على المدى المتوسط إلى جانب ضمان الإيرادات في الميزانية ستسهم أيضا في تحديث الاقتصاد وتطوير الاستثمار واستيراد التكنولوجيا الحديثة وإنشاء شركات جديدة ونمو القدرة التصديرية للبلاد.

ولذلك، فإن قانون الضرائب يعطي أكثر من 240 امتياز لرجال الأعمال وإنتاج السلع والخدمات وإنشاء المشاريع الصناعية الحديثة والتعاونيات الزراعية.

وفي هذا العام فقط تجاوز مبلغ تلك الامتيازات أكثر من 3.6 مليار سوموني.

وهذا يعني أن هذه الأموال لم ترد إلى الموازنة العامة للدولة، بل تم صرفها في الأنشطة المالية والاقتصادية للشركات ذاتها.

وحتى عام 2017 يتم إعفاء المستفيدين تماماً من ضريبة استخدام الطرق ويتم تخفيض معدل الضريبة على الأرباح بنسبة 2 نقطة مئوية.

ومع ذلك لا بد من الإشارة إلى أن بعض أحكام قانون الضرائب لا زالت تتطلب تحليلاً شاملاً وينبغي للسلطات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لدراستها وتعديلها.

وكان رجال الأعمال الوطنيون باستخدام الفرص والظروف المتاحة في العام الماضي فقط قد وضعوا موضع التنفيذ 332 شركة إنتاجية جديدة.

وفي عام 2013 سيتم في البلاد تنفيذ وتشغيل 209 مؤسسات صناعية جديدة مع توفير 8 آلاف فرصة عمل، بما في ذلك في الربع الأول من هذا العام قد تم تشغيل 79 مصنع وخلق حوالي 1400 فرصة عمل جديدة.

وخلال السنوات السبع الأخيرة قد تم في البلاد بناء أكثر من 1600 مؤسسة صناعية جديدة بتوفير 50 ألف فرصة عمل، بما في ذلك تصنيع المواد الخام الصناعية الأخرى، وينبغي الإسراع في هذا المضمار.

وعلى الرغم من هذا، فإنه من الضروري تشغيل القدرات الإنتاجية الجديدة لجذب أكبر عدد ممكن من الفرص غير المستغلة حتى الآن وإنتاج وتصدير منتجات قادرة على المنافسة والتصنيع النهائي للمواد الخام المحلية.

وإن إنشاء صندوق لدعم الأعمال يساعد على ضمان التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة ونمو القدرة التصديرية وعلى هذا الأساس تنفيذ الأهداف الوطنية للبلاد.

وآن الأوان أن يتم تحسين أنشطة جميع المؤسسات التمويلية لتعزيز أنشطة الصندوق في مراقبة الاستخدام المستهدفة لأموال الموازنة العامة للدولة والمخصصة لدعم القطاع الخاص.

ومن وجهة النظر هذه ينبغي أن تضمن الشفافية والكفاءة في استخدام المنح والأموال العامة الموجهة إلى دعم الأنشطة التجارية، فضلا عن التدابير المتخذة لجمع أموال إضافية من خلال مصادر أخرى للتمويل.

سادساً، تطوير قدرات المواصلات في البلاد

قبل أيام خرجت طاجيكستان بافتتاح نفق "شهرستان" من عزلتها المواصلاتية الداخلية تماماً واصبحت أرضاً واحدة.

والآن نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات لمعالجة مشكلة الوصول إلى البحار و الموانئ التجارية.

ولإخراج البلاد من العزلة المواصلاتية والوصول إلى الموانئ البحرية العالمية نفذت خلال السنوات العشر الماضية 23 مشروعاً بالاستثمارات العامة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3.2 مليار سوموني. ونتيجة لذلك أعيد بناء 1650 كم من الطرق وتم إنشاء 109 جسور و 27 كم من الأنفاق. واليوم في مجال النقل يجري تنفيذ 11 مشروعاً بالاستثمارات الحكومية بقيمة 5.5 مليار سوموني.

وتستمر إعادة بناء وتجديد الطرق ولغاية عام 2015 يتم بناء وترميم طريق "عيني-بانجكنت" و"دوشنبه-طرسون زاده" و"كولاب-قلعه خومب" وبناء صالة حديثة في مطار دوشنبه الدولي والسكك الحديدية "دوشنبه-قرغان تبه (مقطع "وحدت-يافان") و"قرغان تبه-بانج بويون".

ومع ذلك، فإن مشكلة بناء الطرق البديلة يتطلب أن تقوم حكومة البلد بتوسيع نطاق التكامل الاقتصادي واتخاذ التدابير اللازمة في إطار المنظمات الإقليمية للانضمام إلى شبكات الاتصالات الدولية القائمة وإقامة شبكات جديدة تتجاوب مع المعايير الحديثة.

وتحقيقاً لهذه الغاية يستمر اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بتنفيذ مشروع السكة الحديدية "طاجيكستان-أفغانستان-تركمانستان" والتي سوف تكون عاملاً هاماً للتنمية الاقتصادية في طاجيكستان وغيرها من بلدان المنطقة.

ويتم أيضاً تنفيذ التحولات في مجال الطيران المدني وخلق جو من المنافسة الحرة وسوق خدمات النقل الجوي على مستوى شركات الطيران المحلية والأجنبية.

والآن نحن بحاجة إلى اتخاذ تدابير لتعزيز القاعدة المادية والفنية لشركات الطيران الوطنية وسلامة الطيران وتحسين مستوى وجودة الخدمة والقدرة التنافسية للشركات الوطنية.

وفي عام 2011 اعتمدت الحكومة برنامجاً طموحاً لتطوير قطاع النقل في جمهورية طاجيكستان حتى عام 2025. وفي إطار هذا البرنامج سوف يتم بناء وتجديد أكثر من أربعة آلاف من الطرق و576 جسر بمبلغ 4.4 مليار سوموني.

وفي المرحلة الحالية من الأهمية بمكان مواصلة تطوير وتحسين النوعية من التجارة عبر الحدود لخلق ظروف مؤاتية للبنية التحتية ومعابر عصرية وخدمات لوجستية.

سابعاً، تعزيز نظام التنسيق لسياسات التنمية بهدف ضمان الحكم الرشيد

وهذه المهمة من المهام المرتبطة أولا وقبل كل شيء بالتنمية المستدامة الهادفة للاقتصاد الوطني من خلال تحسين كفاءة الإدارة العامة وعن طريق ضمان الشفافية والمساءلة وتحسين أداء أجهزة الدولة.

ولذلك ظلت هيكلة الحكومة تتعرض في السنوات الأخيرة لعملية التحسين والتكامل.

وفي هذه المرحلة يكون من المهام الرئيسية تأمين الأداء باستخدام أساليب "الحكومة الالكترونية" والارتقاء بمستوى مساءلة الموظفين في الدولة نوعياً.

ومن أجل تسيير سياسة فعالة لاختيار الكوادر القيادية وتحسين أداء المهام العامة اليوم غدت قضية تربية وانتخاب وتنسيب كوادر حرفية في إدارة الدولة واحدة من القضايا الملحة.

وفي هذا الصدد، من الضروري تحسين جذري في هيكلة كوادر خدمة الدولة من خلال إدخال أساليب جديدة لانتقاء موظفي الدولة وإيجاد جهاز إداري مهني حتى يكون الأهم بالنسبة لهم هو تكريس حياتهم في خدمة مخلصة للشعب والوطن.

وفي انتقاء الكوادر ينبغي أن يكون من المعايير الرئيسية هو مستوى المهنية العالية ومعارف عصرية واسعة واتقان لغة الدولة واللغات الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة ودرجة عالية من المسؤولية والوطنية والصدق وعدم التسامح تجاه الفساد.

وإنشاء آلية للخدمات العامة ذات جودة عالية من المهام الأكثر أهمية في نظام الخدمة المدنية ويمكن تنفيذها أن يساعد على تنظيم مختلف القضايا ذات المنحى الاجتماعي والاقتصادي من خلال الأداء الفعال لموظفي الخدمة المدنية المهنية والتقيد الصارم للانضباط التنفيذي.

وينبغي أن يكون مستوى ونوعية الخدمات العامة وسهولة الوصول والشفافية متماشية مع متطلبات اليوم وأقرب إلى رغبات واحتياجات الشعب.

ونتيجة لذلك، يبقى يشارك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تطوير وصنع القرارات الاستراتيجية لتطوير الاقتصاد الوطني بمزيد من النشاط وتزداد الحوافز والثقة بالجهاز الحكومي وهذا العامل في المقابل سيكون وسيلة لتحسين مستوى معيشة الشعب.

السادة أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب،

في ظروف معقدة غاية التعقيد لعالمنا المعاصر والتحولات السريعة فى السنوات الأخيرة يبقى هدفنا الرئيسي هو تحسين وتعزيز أنشطة جميع أجهزة الدولة والسلطات وبالتالي ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وإيجاد ظروف حياة كريمة لكل فرد من أفراد المجتمع.

لذلك يكون من أهم واجباتنا تربية هوية وطنية واعية مسئولة مسئولية اجتماعية عالية ذات ثقافة ومعارف عصرية قادرة على فهم المتغيرات المعقدة في عالمنا المعاصر.

ولذلك أعلنا مجال التربية والتعليم من أولويات السياسة الاجتماعية للدولة ونتخذ في هذا الاتجاه كل التدابير اللازمة.

وإن المرحلة الأولى من التربية والتعليم وهي مرحلة طويلة لها ارتباط وثيق مباشر بأنشطة مؤسسات ما قبل المدرسة.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من الجهود المتواصلة التي تبذلها حكومة البلاد لإدخال أشكال جديدة وبديلة في مؤسسات ما قبل المدرسة، من قبيل مراكز تنمية الأطفال ورياض الأطفال المنزلية وما أشبه ذلك، لم يتم اليوم تغطية سوى 10% من الأطفال ما قبل سن المدرسة بمثل هذا المستوى من التعليم.

ومن وجهة النظر هذه، فإنه من الضروري استخدام كل الوسائل والإمكانات واتخاذ تدابير منتظمة لبناء مزيد من مؤسسات ما قبل المدرسة وشمل الأطفال بهذه المؤسسات.

والخطوة التالية لبلورة شخصية الأطفال والمراهقين هي المؤسسات التعليمية المتوسطة العامة. وفي هذا الاتجاه تعمل الحكومة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة.

فعلى سبيل المثال، على مدى السنوات العشر الماضية قد بنيت في البلاد أكثر من 1000 مدرسة وفقاً لمتطلبات المعايير الحديثة.

وفي العام الجاري يؤلف حجم تمويل التعليم مبلغ 131 مليون سوموني وهو57 ضعفاً لما كان عليه عام 2000.

وفي عام 2012 فقط تم على حساب جميع المصادر بناء 248 مدرسة متوسطة عامة مع 44 ألف مقعد بمبلغ 320 مليون سوموني.

ومن المواضيع الأكثر أهمية هو إعداد الكوادر العمالية التي تلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي.
ونظرا لأهمية هذا الموضوع أعلنا منذ عام 2010 مستوى التعليم الابتدائي والثانوي المهني من أولوياتنا.
وفي هذه الفترة تم تبني برنامج وطني لتطوير مؤسسات إعداد القوى العاملة وإعيد النظر في المناهج الدراسية وبرامجها.

ونحن اليوم بحاجة إلى تحسين القاعدة المادية والتقنية والموارد البشرية في هذه المؤسسات بصورة جدية مع مراعاة أن متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي في تغير مستمر يستوجب اتخاذ تدابير سريعة وفعالة في هذا الصدد.

ويشير التحليل إلى أنه في السنوات الأخيرة كان الآلاف من خريجي المدارس الثانوية المهنية يظلون عاطلين عن العمل وهم يزاولون أنشطة لا تتفق إطلاقاً مع تخصصاتهم.

وسنويا نقوم في الجامعات بإعداد الآلاف من المحامين والاقتصاديين، إلا أن بلدنا اليوم لا يزال بأمس حاجة إلى مهندسين وبنائين وخبراء في الطاقة والتكنولوجيا والبرمجة والأطباء من ذوي المستوى الدولي المؤهلين تأهيلاً عالياً.

ووفقاً للبيانات، خلال أعوام 2008-2012 تخرج من الجامعات 9300 نفر في القانون وأكثر من 40 ألف في مختلف التخصصات الاقتصادية.

ولذلك، فمن أجل ضمان تلبية الاحتياجات الفعلية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني إلى المتخصصين من ذوي المعارف والمهارات اللازمة ينبغي إعداد خطة مستقبلية لتدريب الموظفين في جامعات البلاد وخارجها وفي نفس الوقت اتخاذ تدابير إضافية للتكيف السريع لمناهج الجامعات في البلاد لمتطلبات اليوم.

وإن الرعاية الصحية تحظى بالاهتمام الدائم من قبل حكومة البلاد.

وفي هذا العام من المخطط له تمويل هذا المجال بأكثر من 900 مليون سوموني وهو 47 ضعف ما كان عليه في عام 2000. وازدادت رواتب العاملين في المؤسسات الطبية خلال السنوات السبع الأخيرة بنسبة 12 مرة.

ومن أجل حماية الصحة العامة في المستقبل سوف تواصل الدولة والحكومة في البلاد اتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأداء في المؤسسات الطبية.

ومع ذلك أؤكد على أن التنفيذ المثمر لاستراتيجية الصحة الوطنية لمواطني جمهورية طاجيكستان لأعوام 2010-2020 وسائر البرامج التي اعتمدتها الحكومة تجعل مهمة بناء مؤسسات صحية جديدة وإصلاح وتجديد المؤسسات القائمة مع المعدات الطبية الحديثة ورفع مستوى ونوعية الخدمات الطبية للأهالي وحملات التوعية المتواصلة من أجل الحياة السليمة وكذلك تدريب الكوادر المتقدمة من مهام الحكومة في البلاد، بما في ذلك وزارة الصحة.

النواب المحترمون،

إن حكومة البلاد منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا تعمل جاهدةً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمعالجة مشاكل الشباب والمراهقين.

لأن الشباب الأصحاء والمدربين تدريباً مهنياً هم ورثة الجيل الأكبر سناً والقوة الخلاقة والمحرك الحقيقي للتقدم الاجتماعي، وبعبارة واحدة، هم مستقبل الأمة والدولة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الشباب يواجهون الآن مشكلات تتطلب معالجتها من شبابنا في عصر العولمة معرفة متعمقة والرؤية عصرية والأهم من ذلك شعور عال من الوطنية والوعي الذاتي والحب الحقيقي لوطنهم.

ونحن نعتزم في شهر مايو بمناسبة يوم الشباب أن نلتقي ممثلي شباب البلاد ونتحدث عن القضايا الملحة وواجباتهم في مرحلة لاحقة من التنمية في بلادنا.

وفيما يتعلق بدعم شامل تقدمه الدولة والحكومة في طاجيكستان لمبادرات النساء وكذلك تحسين وضعهن الاجتماعي ودورهن في المجتمع فقد صدرت توجيهات لازمة إلى الوزارات والإدارات خلال اللقاء الذي جرى مع نسائنا وبناتنا بمناسبة عيد الأم.

وأذكر أن تنفيذ هذه التوجيهات في حينها سيسهم في مزيد من تعبئة النساء والفتيات في الحياة العامة وتقدم المجتمع ومساهمتهن المتنامية في عملية إعمار البلاد.

والآن أريد أن أتحدث عن واحدة من أهم القضايا المتصلة بالحماية الاجتماعية للسكان.

واليوم تمضي طاجيكستان بخطى واثقة في طريقها نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الشعب. وفي هذا السياق تعتبر مسألة الحماية الاجتماعية للسكان إحدى أولويات الحكومة.
ووفقاً للدستور جمهورية طاجيكستان هي دولة ذات الطابع الاجتماعي.

لذلك، قد أوفت حكومة طاجيكستان دائماً بالتزاماتها فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للأيتام وأطفال محرومي المعيل والمعوقين والأفراد ذوي الدخل المنخفض.

وإذا كان في عام 2006 تم تقديم مختلف أشكال المساعدة من ميزانية الدولة لهذه الطبقة من المجتمع 85 مليون سوموني، فقد بلغ هذا الرقم في العام الحالي 170 مليون سوموني. وهذا يعني أن في خلال السنوات السبع الأخيرة قد تضاعف هذا المؤشر مرتين.

وإضافة إلى غيرها من أسباب الرعاية للأطفال الذين فقدوا معيليهم والمشمولين برعاية الدولة بشكل كامل قد تم تعيين معاش شهري قدره 100% من الحد الأدنى للأجور، أي بمعدل 105 سوموني يودع في حسابات الادخار لهؤلاء الأطفال في بنك الدولة للإئتمان "آمونات بانك".

والآن في بلادنا تم تسجيل 3300 طفل يتيم الأبوين، فضلا عن 102000 طفل يتيم الأب أو الأم. كما أنه وفقاً لبيانات وزارة العمل والرعاية الاجتماعية يبلغ عدد الأسر ذات الدخل المنخفض المسجلة لدي هذه الوزارة 180000 أسرة.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية قامت السلطات ورجال الأعمال والتجار ولائم الختان شملت 48000 طفل والأعراس شملت 2800 زوج من الشباب من الأسر ذات الدخل المنخفض. وبهذه الأعمال الخيرية قد تم تقديم مساعدة مادية ومعنوية لأكثر من 300 ألف أسرة.

أود أن أعرب عن امتناني لكافة الرجال الفتيان النبلاء ورجال الأعمال الأسخياء على ما يقدمونه باستمرار من حسنى ومساعدات كريمة للأيتام والمحرومين والمعوقين والفقراء.

وإن حكومة طاجيكستان على الرغم من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية تظل تتخذ كافة التدابير للوفاء التام بالتزاماتها الاجتماعية.

ويعتبر تطبيق النظام الجديد للمساعدات النقدية الاجتماعية للمحتاجين من أهم المسائل التي تهدف إلى نظام أفضل وأكثر شفافية لدفع المساعدات النقدية الاجتماعية للأسر المحتاجة.

وينمو عدد سكان طاجيكستان عاماً بعد عام وكما ذكرت أنه من المتوقع أن يصل بحلول عام 2020 إلى 10 ملايين نسمة.

ولذلك، فإن مسألة إيجاد فرص العمل ستبقى واحداً من أكبر التحديات للاقتصاد في المستقبل. وفي هذا الاتجاه فقط على مدى سبع سنوات الماضية تم إيجاد حوالي 100 ألف فرصة عمل جديدة في المؤسسات الخاضعة للميزانية.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من التطور المطرد للاقتصاد الوطني واعتماد التدابير اللازمة يكاد عدد السكان النشطين اقتصادياً في سوق العمل في السنوات الأخيرة أن يكون دونما تغيير وهو الآن يؤلف نسبة 50% من السكان في سن العمل.

وإن العمل بإيجاد وظائف جديدة هو الآخر يتخلف عن سرعة النمو الطبيعي للسكان والقوى العاملة، حيث أن سوق العمل المحلي لا يملك الآن إمكانيات كاملة لتوفير فرص العمل للباحثين عنها.

وكل عام ما يقرب من 150 ألف من خريجي المدارس الثانوية والمهنية يردون إلى سوق العمل واليوم على ملء وظيفة شاغرة واحدة مسجلة في هيئة الدولة للعمل يتقدم سبعة منافسين.

ولذلك، تبقى قضية إيجاد فرص عمل جديدة نوعياً مع أجور مناسبة قد اصبحت اليوم من القضايا الأكثر إلحاحاً.

وأؤكد أن هذا الموضوع تحت إشراف دائم من قبل رئيس الدولة. وإلى جانب إيجاد فرص عمل جديدة يجب إيلاء اهتمام جدي لمسألة التدريب المهني، وخاصة رفع مؤهلات وتحسين عمل مراكز التدريب المهني للبالغين.

وعلينا أولاً أن نقوم بتحسين نوعية التعليم حتى تتجاوب مهارات خريجي التدريب المهني مع متطلبات سوق العمل الحديثة.

المواطنون الأعزاء،

إننا مازلنا في بداية الطريق لبناء دولة ديمقراطية مع سيادة القانون وتشكيل المجتمع المدني. وتثبت التجربة التاريخية للبلدان المتقدمة أن بناء مثل هذه الدولة هو عملية طويلة.

وعلى الرغم من أنه لم يمض زمن كثير منذ وصولنا إلى الاستقلال، إلا إننا نشهد بالفعل التوسع في عملية التعددية السياسية والتنمية المتسارعة لأنشطة الأحزاب السياسية ومختلف مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا وفي هذا الصدد قد أتاحت دولة وحكومة طاجيكستان كل الظروف المؤاتية لنشاطهم بحرية.

وهذا يعني أننا استطعنا في فترة قصيرة نسبياً بموجب الدستور والتشريعات الأخرى أن نعلن ونوفر المعايير الأساسية للدولة الديمقراطية – الأسس الديمقراطية لإدارة الدولة، بما في ذلك طبيعتها العلمانية والاجتماعية وقدسية حقوق وحريات الإنسان والمواطن والتعددية السياسية وإنشاء البرلمان المهني وضمان نزاهة القضاء والمساواة أمام القانون وحرية العقيدة.

وجاء في دستور بلادنا أن أيديولوجية أي حزب أو جمعية اجتماعية أو دينية وحركة أو مجموعة لا يمكن الاعتراف بها كأيديولوجية الدولة.

وبطبيعة الحال، لكل حزب وفقاً لبرنامج أنشطته موقف سياسي وإيديولوجي يخصه. ومع ذلك، ففي ظل الظروف الراهنة يترتب على جميع الأحزاب السياسية والجمعيات العمومية أن تقدس المصالح والقيم الوطنية العليا مثل الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية والاستقرار الاجتماعي والوحدة الوطنية والتضامن بين جميع المواطنين في البلد وأن تسعى إلى حمايتها وتعزيزها.

ومرة أخرى أود التذكير أن على الأحزاب السياسية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى أن تكون قدوة لاحترام ومراعاة قوانين الدولة الديمقراطية ومدرسة لتحسين الوعي السياسي والقانوني لدي الناس.

وكما تعلمون أن في هذا العام ستجري في بلادنا حملة سياسية هامة - انتخاب رئيس جمهورية طاجيكستان.
والانتخابات هي من أهم ظواهر الديمقراطية وحدث سياسي مهم تحدد نتائجها مستقبل التنمية في البلاد.

وإن الدستور والتشريعات في بلادنا إلى جانب ضمان الحقوق والحريات السياسية للمواطنين وخلق إطار قانوني مؤاتٍ لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة تكفل مشاركة الناس الحرة في الحياة السياسية وإدارة الدولة.

وهذا هو السبب أن واحدة من أولويات الديمقراطية في طاجيكستان تمكين الشعب من التعبير عن إرادته الطوعية أثناء الانتخابات.

وإن تشريعاتنا تضمن أن يتوفر فيما بين أطراف العملية الانتخابية والمشاركين في هذه الحملة السياسية الهامة جو من الطمأنينة والحرية وفرص متساوية لإجراء مناقشات وحوارات بناءة للتعبير عن أهدافهم وبرامجهم.

وينبغي تنظيم العمل بحيث أن يكون المواطنون أولاً وقبل كل شيء على بينة من حقوقهم المشروعة وأن يشعروا بأنهم مشاركون نشطون في هذه الحملة السياسية ويدركوا مسؤوليتهم عن تحقيق حقوقهم الدستورية.

فعلى هذا الأساس يجب على الأحزاب السياسية وسائر المشاركين في الانتخابات تنظيم أنشطتها في إطار الدستور وقوانين البلد فقط.

ومع أخذ هذا في الاعتبار، فإن اللجنة المركزية للانتخابات والاستفتاء وكذلك جميع أصحاب المصلحة في العملية الانتخابية خلال إعداد وإجراء الانتخابات ينبغي أن يسترشدوا بأحكام الدستور وقوانين البلاد واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين عمل اللجان الانتخابية وإجراء انتخابات شفافة وديمقراطية وحرة على مستوى تنظيمي عال.

ونحن كما هو الحال دائماً من مؤيدي شفافية ومصداقية الحملات الانتخابية وأنا باعتباري الضامن للدستور والقوانين وحقوق وحريات المواطنين أكفل بمسؤولية عالية وثقة عميقة بأن تجري الانتخابات المقبلة ديمقراطياً بحرية ونزاهة.

السادة أعضاء المجلس الوطني ومجلس النواب،

إن جمهورية طاجيكستان منذ الأيام الأولى من قيامها كدولة ديمقراطية مدنية مع سيادة القانون قد أدرجت في دستورها وسائر تشريعاتها المبادئ الإنسانية وحرية الحياة والعمل وتبذل جهوداً متواصلة لترجمة هذه المبادئ إلى أرض الواقع.

والقانون قبل كل شيء ينبغي أن يعترف ويحمي حقوق وحريات الإنسان كقيمة عليا، أي أن يخلق ظروفاً مؤاتية لحياة كريمة في المجتمع كفاءة عمل المؤسسات العامة والخاصة والشركات ورجال الأعمال والتجار وتقدم اقتصاد البلاد والسلام والطمأنينة والاستقرار السياسي وأن تنظم تنظيماً شاملاً مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وتقوم السلطة التشريعية للبلاد وأصحاب المبادرات التشريعية بعمل طيب مثمر سنوياً لتطوير المجال التشريعي ونرى ضرورة المزيد من تعزيز الأنشطة التشريعية لاحقاً.

ومن أجل تحسين حماية مصالح المواطنين الاجتماعية ووضع ضمانات إضافية لحماية العمل والسكن أصبح من الضروري إعداد واعتماد صياغة جديدة من قانون العمل وقانون الإسكان.

كما أنه من أجل مطابقة العلاقات الاجتماعية الهامة مع متطلبات الزمن المعاصر يجب على حكومة طاجيكستان المباشرة بإعداد وتقديم القانون المدني والقانون الجنائي في صياغة جديدة.

وثمة مسألة أخرى تتطلب اتخاذ قرار نهائي بشأنها وهي مسألة تحديد العلاقة مع حكم الإعدام.
كما تعلمون أن عقوبة الإعدام في طاجيكستان قد تم إيقاف تنفيذها منذ يونيو عام 2004.

وفي الواقع أن الحياة البشرية أساس الوجود ونعمة ثمينة والحرمان من الحياة يعني إنهاء وجود فرد أو عضو في المجتمع.

وفي الحضارة الإنسانية عدم استخدام عقوبة الإعدام من قبل الدولة قبل كل شيء يعترف بأنه علامة للإنسانية والرحمة وتقدم المجتمع.

ومن وجهة النظر هذه، فقد حان الوقت أن تقوم السلطات ذات الصلة بالنظر في هذه المسألة مع الأخذ بعين الاعتبار الرأي العام وعلى أساس نتائجها تقديم اقتراح لتحديد موقف الدولة فيما يتعلق بحكم الإعدام.

وثمة مسألة هامة أخرى وهي محاربة الفساد. إذ إن الفساد يعيق تقدم الاقتصاد ويضعف أسس مجتمع ديمقراطي ويؤثر سلباً على تطور الديمقراطية.

وفضلاً عن ذلك، فإن الفساد في المجتمع يخلق أرضية لعدم الامتثال بحقوق المواطنين الدستورية ويلحق ضرراً بأسس الأخلاق.

ولذلك، فإننا نعتبر العمل لتلافي الفساد ومكافحته من أولويات للسياسة القانونية للدولة وفي السنوات القليلة الماضية قمنا بكثير من العمل في هذا الاتجاه.

فعلى سبيل المثال، فقد تم إصدار المرسوم الجمهوري "بشأن اتخاذ تدابير إضافية لتعزيز مكافحة الفساد" واعتمدت استراتيجية مكافحة الفساد لمدة خمس سنوات.

ووفقاً للوثائق أعلاه قد تم إنجاز العديد من التدابير التنظيمية والاقتصادية والقانونية لمكافحة الفساد.
بما فيه لأجل تأمين التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني في منع الفساد قد تم تأسيس المجلس الوطني لمكافحة الفساد.

ويستمر في الوزارات والإدارات والهيئات التنفيذية المحلية للدولة عملية تنفيذ برامج مشتركة بين الإدارات لمنع الفساد.

ولهذا الغرض جرت في هذه الأجهزة حركة موظفي الدولة وتم تأسيس أجهزة خاصة لتلافي جرائم الفساد والبرامج التدريبية المنفذة لمنع الفساد.

ولاستخدام أموال الميزانية بصورة مقتصدة هادفة انشأنا هيئة المحاسبة.

وإنني لعلى ثقة بأن القيادة وموظفي الدولة سوف يعطون دفعة جادة لكشف ومنع الفساد.

وقد صدر القانون بشأن اختبار مدى مطابقة التشريعات بمكافحة الفساد وقيد الدراسة مشروع قانون بشأن إلغاء حصانة موظفي إنفاذ القانون والنيابة والقضاء ونواب المجالس المحلية لنواب الشعب.

وأريد أن أؤكد خصيصاً أن العمل لمنع الفساد ومكافحته في المستقبل سيظل من أولويات السياسة القانونية للدولة.

وتحقيقاً لهذه الغاية يتم تكليف هيئة المراقبة المالية ومكافحة الفساد ووزارة العدل والنيابة العامة وهيئة المحاسبة وغيرها من الجهات ذات الصلة بمكافحة الفساد بإعداد وتقديم استراتيجية جديدة لمنع الفساد ومكافحته لمدة ثمان سنوات القادمة.

وأريد أن أشدد على أن الإرهاب والتطرف والاتجار بالمخدرات والبشر وبصفة عامة الجرائم المنظمة عبر الحدود قد اصبحت تهديداً خطيراً يثير قلقاً لدي المجتمع الدولي.

ولقد أعلنا الحرب ضد تجارة المخدرات غير المشروعة من أولويات سياسة الدولة.

ولضمان أقصى قدر من النتائج في هذا المجال تم في شهر فبراير من هذا العام بمرسوم جمهوري تصديق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات في جمهورية طاجيكستان لأعوام 2013-2020.

وبالنظر إلى هذه التحديات وانسحاب قوات مكافحة الإرهاب الدولي من أفغانستان في عام 2014 ينبغي لرؤساء أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات العسكرية اتخاذ خطوات عاجلة من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف والاتجار بالمخدرات وكذلك تعزيز القدرات الدفاعية عن البلاد وحماية حدود الدولة.

وأيضاً ينبغي لهم اتخاذ إجراءات في مجال الحركة الصحيحة للكوادر ورفع مستوى مؤهلاتهم والشعور بالمسئولية والاستعداد الدائم.

وفعلاً لا يمكن أن نتصور عملية تشكيل أي دولة حديثة دون العمل الفعال للسلطة القضائية التي هي أساس للعدالة الاجتماعية.

وهذا يتطلب منا مواصلة إصلاح وتحسين السلطة القضائية وتطويرها لاحقاً.

وأيضاً أؤكد مرة أخرى على ضرورة الامتثال الحتمي للقانون "بشأن تنظيم التقاليد والاحتفالات والطقوس في جمهورية طاجيكستان" والقانون "بشأن مسؤولية الآباء لتعليم وتربية الأطفال".

المواطنون الأعزاء،

إن السياسة الخارجية لجمهورية طاجيكستان منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا هي واحدة من الوسائل الرئيسية والأكثر أهمية لتمثيل بلدنا كدولة في الساحة الدولية تنتهج سياسة "الأبواب المفتوحة" ونحن سنواصل انتهاج هذه السياسة في المستقبل أيضاً مع مراعاة مصالحنا الوطنية.

كل واحد منكم، الحضور الكرام، وجماهير الشعب كافة يعلمون أنني قبل بعض الوقت يوم افتتاح المبنى الجديد لوزارة الخارجية في لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي الطاجيكي أبديت آراءاً بتفصيل بشأن توجهات السياسة الخارجية للجمهورية طاجيكستان وتحديات المستقبل وأعتقد أن اليوم ما من حاجة إلى تكرارها.

ولحماية استقلال بلادنا وضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فيها من الواجب علينا أن نقوم برسم وتسييرالسياسة العامة للدولة انطلاقاً من المصالح الوطنية والفرص والموارد الواقعية وتجربة الدولة الوطنية ووفقاً للمعايير المعترف بها دولياً.

وفي هذا الصدد، أرى من اللازم أن أكرر أفكاري بشأن أهداف ومبادئ المرحلة الراهنة من تطور دولتنا.
هدفنا الأول والأهم هو حماية وتعزيز الدولة الوطنية.

وتكتسب أهمية حيوية مسألة حماية هذة المكتسبات العظيمة، أي حماية الدولة وإدارتها الوطنية وتعزيز أركان وركائز الدولة، خصوصاً في ظل ظروف صعبة ومعقدة للسنوات الأخيرة، أي تفاقم الوضع الجيوسياسي في المنطقة والعالم يوماً بعد يوم واشتداد المنافسة وتضارب مصالح القوى العظمى وخطورة تداعيات العولمة على استقلال الدول القومية.

ومن وجهة النظر هذه، فإن واجباً مقدساً وما يمليه ضمير كل واحد منا هو أن نضع نصب أعيننا حماية الدولة وإدارتها وضمان الأمن القومي والحفاظ على الاستقرار والسلام في المجتمع.

وثاني أهدافنا هو تعزيز الهوية الوطنية وتعميق الوعي السياسي والقانوني للمواطنين وخاصة المراهقين والشباب.

وكل واحد منا في السنوات الأخيرة يشهد حالات أن بعض الدوائر الدولية من خلال وسائل الإعلام وبشكل حاذق باستخدام جهل وغفلة الناس، لا سيما بعض الفئات من الشباب أدت بالمسار السياسي والاجتماعي لبعض البلدان إلى طريق الدمار.

والشعب يجب أن تكون لدية قابلية الإدراك بشكل صحيح ومستقل طبيعة النهج السياسي الداخلي والخارجي ومقاصد قوى خارجية مغرضة وأهداف وخطط وبرامج الدولة في بلده.

وإن مجتمعنا ينبغي أن يعلم أن الهدف الاستراتيجي للدولة والحكومة في طاجيكستان هو رفع مستوى المعيشة للشعب من خلال تعزيز استقلال وسيادة الدولة.

وثالث أهدافنا هو توحيد كافة الفئات وشرائح المجتمع في البلاد حول فكرة "طاجيكستان حرة ومستقلة - وطن حبيب لكل واحد منا."

وفي رأيي أن هذه الفكرة بحد ذاتها هي حلقة الوصل والعنصر الجامع الذي يوحد شعب طاجيكستان كله بغض النظر عن الجنسية أو اللغة أو الدين أو العقيدة والمواقف السياسية، وأنها في نفس الوقت تكون الوسيلة الأكثر فعالية للدفاع عن طاجيكستان حرةً ومستقلةً كمهمة رئيسية ومحورية لنا.

ورابع أهدافنا يتمثل في تنمية ثقافة السلام وإنشاء فكرة الوحدة والمصالحة الوطنية باعتبارها أعز إنجاز شعب طاجيكستان.

إن الشعب الطاجيكي قد حقق السلام والتفاهم بعد أذى ومعاناة شديدة، والأهم من ذلك، لقاء تقديم عشرات الآلاف من ضحايا الحرب الأهلية المفروضة عليه واليوم هو شاكر لله على العيش والعمل في جو من الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.

ولذلك من الواجب علينا تعزيز ثقافة السلام كجزء لا يتجزأ من ثقافة شعبنا من أجل تربية الجيل الناشئ والشباب اليوم في روح الوطنية والسلام ووالبناء والعمران، وكذلك من أجل ترك هذا الإنجاز المقدس النادر إرثاً للأجيال القادمة من أبناء شعبنا.

وخامس أهدافنا يشمل أنشطة جميع المؤسسات والجهات الحكومية وكل واحد منا بغية معالجة مشاكل الشباب.

وفي الطريق إلى تحقيق هذا الهدف يجب علينا قبل كل شيء توفير المناخ والفرص المتاحة بأقصى حد ممكن لتحسين ما يحتاجه الشباب من ظروف للنمو المعنوي والأخلاقي والتعليم والعمل.

وإننا في هذا المضمار بحاجة إلى تثقيف وتوعية جيل الشباب بمشاعر وطنية عالية والشعور بالهوية الوطنية وحسن السير والسلوك واحترام الوالدين وكبار السن والصبر والتسامح ودراسة العلوم والمعارف والمهن الحديثة وحب العمل واحترام سيادة القانون، حتى يكونوا في المستقبل بأحقية أبناء لنا يواصلون مسيرة الجيل الحالي ويستطيعون تعريف وطننا العزيز للعالم عن جدارة.

وسادس أهدافنا هو صيانة الهوية الوطنية والقيم العليا لشعبنا العريق في ظروف العولمة.

وإن عملية العولمة إلى جانب ما فيها من إيجابيات وضعت الإنسانية اليوم في قبال الاختلاط والصدام بين مختلف القيم والثقافات وإننا كشعب عريق متحضر بأي حال من الأحوال لسنا ضد التقارب بين الثقافات والحضارات المختلفة.

وعلى العكس من ذلك، فإننا نؤيد حوار الحضارات واستخدام الاكتشافات العلمية والإنجازات الثقافية لشعوب الغرب والشرق من أجل تعزيز النظام العلماني للدولة.

وبمحض هذا الواقع تظل ثقافتنا وقيمنا وهويتنا الوطنية تحتاج إلى الدعم الكامل من المجتمع والدولة.

وسابع أهدافنا هو إكرام واحترام لغة الدولة، أي اللغة الطاجيكية الجميلة الأنيقة الحلوة المذاق والشاعرية البيان.

إذ إن اللغة الطاجيكية إلى جانب غيرها من مقدساتنا الوطنية هي رمز للدولة وهوية قومية وضمان وجود ثقافتنا العالمية الشهرة ومبعث اعتزازنا نحن الطاجيك.

وكانت لغتنا في مراحل دقيقة من تاريخ أمتنا قد لعبت دوماً دوراً مصيرياً لتحفظ آباءنا الشرفاء الصانعي الحضارة من دوامة حوادث العصور الوسطى المأساوية حتى يومنا هذا.

هذا هو السبب في أننا طيلة سنوات الاستقلال قمنا بتنفيذ سلسلة من التدابير الفعالة لإحياء وتطوير لغتنا الوطنية.

وبالإضافة إلى ذلك ذكرنا مراراً وتكراراً أن معرفة اللغات الأخرى، بالأخص اللغتين الروسية والإنجليزية بالنسبة للمراهقين والشباب باتت بالأمر الواقع اليوم.

ومع ذلك، فإن هذا الاتجاه ليس ينبغي أن يؤدي إلى اختراق عناصر أجنبية غير مرغوب فيها لحدود لغتنا الطاجيكية الأنيقة. ولذلك، سوف نظل في المستقبل أيضاً نتخذ جميع التدابير اللازمة من أجل حماية واحترام ونقاء لغة الدولة وتطويرها الشامل.

وأغتنم هذه الفرصة لألفت انتباهكم إلى مشكلة أخرى دقيقة.

كما تعلمون أن مشاعر الوطنية والهوية ومعرفة الذات والكرامة الوطنية قبل كل شيء يعني إكرام وصيانة التاريخ والتقاليد والسنن الوطنية. ودون ذلك لا يمكن لدولة أو أمة أن تحقظ جوهرها وأصالتها وتدريجياً تضيع في دوامة التاريخ دونما يبقى لها اسم أو هوية.

ونحن الطاجيك لنا التاريخ العريق والثقافة الثرية ونعتز بهذا الكنز الوطني الذي لا يقدر بثمن.

ولكن، للأسف، هنالك أناساً إما بسبب نقص علم أو عن دراية يقللون عبر وسائل الإعلام من قيمة عاداتنا وتقاليدنا الوطنية أو يثيرون شبهات حولها.

مثلاً، عشية عيد النوروز ارتفعت أصوات مفادها أن هذا العيد هو من السنن الغريبة على شعبنا وأن الإسلام لا يجيز الاحتفال بعيد النوروز.

وهذا غير صحيح على الاطلاق وإنه يحمل خطراً جدياً على عملية الوعي الذاتي الوطني الذي نود أن نربي جيل الشباب بهذه الروحية.

فالنوروز المبارك الميمون هو عيدنا نحن الطاجيك وسائر الشعوب الآرية الأصول وإنه عيد كان أسلافنا في أصعب لحظات التاريخ قد دافعوا ببسالة عن تقاليده وطقوسه الحسنة.

والنوروز في واقع الأمر عيد يعتمد على نظام الكون، أو بعبارة أخرى، إنه حلول ساعة ودقيقة يستقيم فيها النظام الكوني في حالة الاعتدال وهذا المهرجان هو نذير لصحوة الطبيعة ورمز لانتصار الخير على الشر.

هذا هو الاكتشاف العظيم حصيلة التفكير والمشاهدات لأسلافنا الحكماء قد حدث قبل أكثر من ستة آلاف سنة.

ويعني أن هذا الفكر الطيب الخلاق قد انتشر قبل ثلاثة آلاف سنة من ظهور دين الزردشتية و 4.5 ألف سنة قبل ظهور الدين الإسلامي الحنيف. ووفقاً لمصادر تاريخية حتى في تلك الأزمنة القديمة كان عيد النوروز يحتفل به في 23 بلداً.

ومع إدراك هذه الحقيقة الواضحة كان أبناء شعبنا الحكيم العظيم قد خاضوا غمار التحدي بتفانٍ ليحفظوا النوروز من الضياع ويبقوا على أصالته إلى يومنا هذا.

وأحد هؤلاء العظام هو الفقيه الإسلامي الكبير الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان (رحمه الله) الذي أفتى بأن عيد النوروز لا يتعارض مع الإسلام وشرائعه، ليكتب الخلود بذلك للتقاليد النوروزية.

ولذلك، ونحن دائما نصرح بكامل ثقة بأن النوروز لا ارتباط له بأي دين وفي الوقت نفسه لا يتعارض مع أي ملة أو نحلة.

وفي هذه المسألة أريد أن أذكر مطلباً آخر.

بعد حصولنا على الاستقلال الوطني أتيحت لنا فرصة أن نضع أنشطة المؤسسات الدينية وعلاقتها مع الدولة في إطار القانون.

ثم بذلنا المساعي لنقيم تعاوناً ثنائياً ومتعدد الأطراف مع كافة المنظمات الإسلامية الدولية المؤثرة ونعبر عن آرائنا ومواقفنا كعضو كامل العضوية في هذه المنظمات.

وعلى وجه الخصوص أقمنا التعاون المثمر مع منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية والدول الإسلامية التي تجلب الفائدة اليوم إلى عديد من مجالات اقتصادنا الوطني.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال 70 عاماً من الحقبة السوفيتية كان يعمل في طاجيكستان 17 مسجداً فقط.

واليوم في بلدنا قرابة 4000 مسجد مسجل رسمياً وأن طاجيكستان في هذه المسألة بالتناسب مع تعداد السكان تحتل المرتبة الأولى بين دول آسيا الوسطى.

ومثال آخر، كان في العهد السوفيتي أدى فريضة الحج 30 مواطناً من بلدنا فقط، إلا أن خلال 20 عاماً من زمن الاستقلال قد زار البيت الحرام ما يزيد عن 200 ألف مواطن من مواطني بلدنا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإننا إلى جانب احترام القيم التاريخية والثقافية العليا نعلق أهمية كبيرة على قيمهم الدينية أيضاً.

وعلى وجه الخصوص تم طبع المصحف الشريف أربع مرات باللغة الطاجيكية المعاصرة ليوزع مجاناً بين الناس.

كما أن كتاب "الصحيح" للإمام البخاري و"تفسير الطبري" للطبري و"كيميا سعادت" للإمام أبي حامد الغزالي و"مسند الإمام أبي حنيفة" و"هدايه شريف" للعلامة المرغلاني وعشرات أخرى من الكتب والمراجع الدينية التي تم نشرها بالطاجيكية بتمويل من الموازنة العامة للدولة قد أسهمت في تعميق المعرفة الدينية لدي مواطني بلدنا.

وبالأخص كان الاحتفال على مستوى سياسي وثقافي عال بمرور 1310 سنة على مولد صاحب المذهب الحنفي الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (رحمه الله) قد أسهم في توسيع نطاق الفكر الديني في مجتمعنا المسلم وتعزيز مكانة طاجيكستان في العالم الإسلامي.

واليوم لدينا لجنة الشئون الدينية والجامعة الإسلامية وأسسنا لدي رئيس الدولة مركزاً للدراسات الإسلامية.

والآن بفضل استقلالنا الوطني قد وفرنا كافة الظروف في إطار القانون لتمارس جماهير شعبنا شعائرها الدينية بحرية.

وفي الوقت نفسه أريد أن أؤكد تأكيداً قاطعاً أن الطريق الذي اخترناه هو بناء دولة علمانية ديمقراطية بسيادة القانون وأن هذا المعيار يجسده دستور جمهورية طاجيكستان ولا يقبل التغيير.

وبعبارة أخرى، فإننا إلى جانب قيمنا الوطنية والدينية نكن احتراماً للقيم الإنسانية العلمانية ونؤيد بقوة التوجهات الديمقراطية.

وإن حرية التعبير وحرية العقيدة وتعددية التفكير هي من الأركان الأساسية للدولة الديمقراطية ويتعين أن تتم في إطار القانون وألا تخل باستقرار المجتمع بأي حال من الأحوال.

ومما يؤسف له أن في العالم الإسلامي تيارات أيضاً يهدف بعض أنشطتها إلى إثارة الفتن والتمييز. وهذا يتعارض مع جوهر الإسلام وينال منه.

ومن الواجب علينا أن نكون على علم بذلك وأن نتصدى لإثارة الفتن وأعمال التخريب في المجتمع، لأن الأفضل بالنسبة لنا هو السلام والاستقرار والتفاهم وصالح الأعمال.

ومع هذا، فإن الواجب الإنساني والإيماني لكل منا وإياكم أنتم أعضاء الحكومة ونواب الشعب وقيادات الإدارات والهيئات والمؤسسات وموظفو الدولة وعموم شعب طاجيكستان هو الحفاظ بإخلاص على مصالح الأمة والدولة واعتبار مصلحة الدولة فوق سائر المصالح والسعي المتواصل إلى توطيد ركائز الدولة ذات السيادة الوطنية وكنعمة ثمينة حفظ سيادة الوطن والسلم والاستقرار الاجتماعي وأمن الدولة والمجتمع والوحدة الوطنية وتقوية القدرات الاقتصادية للدولة.

وواجب علينا جميعاً أن نحمد الله على نعمة الاستقلال وسيادة البلد وأن نقود شعبنا الطاجيكي الكريم الكدوح الطموح المثقف إلى طريق بناء وطننا الحبيب طاجيكستان وأعمار أرض الآباء وجعلها أكثر جمالاً وبهاءً.

ونحن نعلم أن مجتمعنا وبلادنا لا يزال فيهما الكثير من المشاكل والقضايا التي تتطلب المعالجة.

ولكنني أؤمن إيماناً عميقاً بالإرادة المتينة والنوايا الحسنة والحكمة الأبدية التي يتمتع بها الشعب الطاجيكي الأبي وأصرح بكل ثقة بأننا جميعاً - أبناء هذه الأرض المقدسة والقديمة - سوف نتجاوز في السنوات القليلة القادمة كل الصعوبات لنحول أرض بلدنا طاجيكستان الحبيبة إلى واحة خضراء مزدهرة ومتقدمة ونضمن لساكنيها الحياة الهانئة السعيدة.

وإنني لعلى ثقة بأن شعبنا المجيد الأبي سوف يظل يسعى جاهداً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لدولة طاجيكستان ذات السيادة ويساهم مساهمة تليق بمقامه في ترجمة خطط حكومة البلاد ونواياها الحسنة إلى أرض الواقع.

وأتمنى لكل أبناء شعبنا الأماجد ولكم جميعاً – الحضور الكرام – مزيداً من التوفيق والنجاح في عملية إعمار وطننا المقدس وتعزيز قدرات وسمعة طاجيكستاننا العزيزة.

دمتم في صحة وعافية وعشتم منصورين مرفوعي الرؤوس!