رئيس جمهورية طاجيكستان

كلمة فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية تاجيكستان في منتدى الاستثمار الأول لخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع دول آسيا الوسطى

09:43 27.10.2014 ،مدينة دوشنبه

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب السعادة والمعالي والسمو رؤساء الوفود المشار كة!

معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي!

السادة ممثلي دوائر الأعمال والتجارة المحترمين!

الأخوة والأخوات الأعزاء!

بداية يسرني غاية السرور أن أرحب بكم في عاصمة تاجيكستان – مدينة دوشنبه باسم حكومة وشعب تاجيكستان للمشاركة في منتدى الاستثمار الأول في إطار خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للتعاون مع دول آسيا الوسطى.

وإنه رمزي جداً أن خطة العمل المشار إليها كان قد تم اقتراحها واعتمادها خلال الدورة السابعة والثلاثين لاجتماعات مجلس وزراء خارجية المنظمة في مايو 2010م بمدينة دوشنبه.

والهدف الأساسي لمنتدانا يتمثل في دعم دولي لتنفيذ خطة العمل الشامل وسوف يكون له إسهام على وجه الخصوص في تنمية مجالات الطاقة والنقل والصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتجارة في دول المنظمة.

وإني على ثقة أن تنفيذ خطة العمل سيساعد أيضاً على تفعيل التعاون المثمر في مجالات الأبحاث وتطوير التقنية والتكنولوجيا والعلم والتعليم والصحة.

الحضور الكرام،

الجذور التاريخية والثقافية والسياسية والدينية والاقتصادية لبلداننا وشعوبنا تربط بعضنا ببعض على مدى مئات السنين والتي تعد بلا شك من مقومات التعاون المثمر بين دول الأعضاء في المنظمة.

والحضارة الإسلامية والبلدان المسلمة لها إسهامات مشهودة في المسيرة التاريخية للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية في عالمنا المعاصر حيث إنه يتم تطبيق بعض جوانبها عبر منظمة التهاون الأإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية.

والجدير بالذكر أن حوالي 7- في المائة من احتياطيات النفط و50 في المائة من موارد الغاز  العالمية ترقد داخل أراضي الدول الأعضاء في المنظمة الأمر الذي يبرز مدى أهمية  مكانتها على صعيد الاقتصاد العالمي.

وبجانب ذلك نحن نتطلع إلى تنامي دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون بين الأقطار الإسلامية وتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأعضاء يوماً بعد يوم، ليمهد الطريق نحو تصاعد إسهاماتها المشتركة على الساحة الدولية.

بيد أن الواقع هو أن جزءأ كبيراً من الدول الأعضاء في المنظمة عرضة لمخاطر وتداعيات التحديات العالمية بما في ذلك عواقب الأزمة المالية والاقتصادية وارتفاع مستوى الفقر أزمة نقص المياه النقية والأغذية والكهرباء وغير ذلك من السلع والخدمات الأولية وأوجه القصور في مجالات التعليم والصحة وانتشار الأمراض المعدية وتغير مناخ الكرة الأرضية والمتغيرات الدولية والإقليمية.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه لا يخفى مع الأسف أن الظواهر السلبية العالمية مثل الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والجرائم المنظمة ونظيراتها أصبحت تتنانى حدتها في بعض الدول.

الأصدقاء الأعزاء،

إن الحل الرشيد للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الظواهر السلبية المنتشرة العابرة للدول يدفعنا نحو استغلال كافة قدراتنا وإمكانياتنا بشكل مطلوب.

و الخالق الواحد إذ منّ علينا بجميع النعم والموارد اللازمة من الماء والأرض والزرع والمعادن والوقود والقدرات الذهنية والبدنية وغيرها، فإنه تعالى وضع على كاهلنا نحن وإياكم عبئاً ومسؤوليةً لنوفر النهضة والنمو والعيش الكريم لكل بلد إسلامي ولكل أسرة مسلمة من خلال ترشيد استغلال هذه النعم.

والمنطق يقتضي أن يتم توجيه استثمارات الدول الإسلامية القوية من حيث الإمكانيات المالية نحو تنفيذ وتطوير المشاريع الاستثمارية في الدول ذات الدخل المنحدود، مصداقاً لقول الله عز وجل في الأية الثانية من سورة المائدة "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".

وإننا إذ نشيد بأهمية دور البنك الإسلامي للتنمية وأنظمتها في هذا المضمار، نؤكد أن رفع سقف رأس المالي النظامي للبنك من 70 مليار دينار إسلامي ليصبح 100 مليار دينار إسلامي أمر ضروري يتطلبه الوقت.

إذا تحدثنا بلغة الأرقام والنماذج الواضحة فيمكننا القول بأنه في إطار تعاون تاجيكستان مع المنظمات الإسلامية قدم الدعم لـ 53 مشروعاً استثمارياً، بما في ذلك 41 مشروعاً من خلال البنك الإسلامي للتنمية بتكلفة إجمالية تفوق ثلاثمئة وثمانية وأربعين دولار أمريكي، علماً بأن 42 مشروعاً من هذه المشاريع قد تم تطبيقها. ويواصل البنك حالياً بالتعاون مع المؤسسات الإسلامية العمل على تطوير 11 مشروعاً استثمارياً في بلادنا بتكلفة قدرها حوالي 300 مليون دولار.

ولدينا الارتياح من التعاون المثمر مع البنك الإسلامي للتنمية ونتطلع إلى توسع نطاق إمكانياتها وقدراتها ليتوسع معها حجم التعاون بيننا في مختلف قطاعات الاقتصاد مثل تطوير البنية التحتية وقطاع التجارة ودعم مجالات التعليم والصحة الأمر الذي يساعد بشكل مؤثر على التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص العمل وتسوية المشاكل الاجتماعية والارتقاء بمستوى رفاهية الشعب.

وبالأخذ في الاعتبار صعوبة الوضع الاقتصادي لدى البلدان الإسلامية وكثرة احتياجاتها لمصادر الاستثمار يجب أن يزيد البنك المشار إليه دعمه واستثماراته بالأضعاف لتطبيق المشاريع الإقليمية الرامية للتنمية الاقتصادية.

وفقاً لبيان الدورة الثانية عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي إن حجم تمويل صندوق التعاون الإسلامي للتنمية بشأن وضع وتنفيذ مشروع الحد من الفقر يشكل 1.9 مليار دولار. ويجب أن يتم تخصيص مبالغ كافية من الصندوق، بما فيه برنامج الطاقة المتجددة للفقراء لتطبيق المشاريع الوطنية والإقليمية في دول آسيا الوسطى.

 في إستراتيجية المنظمة هناك اهتمام خاص بتنمية مجال الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي الأمر الذي يعد مهماً أيضاً في ذات الوقت للحد من الفقر. لأن تصنيف 30 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة في عداد الدول ذات الدخل المحدود من ناحية الأغذية لا يمكنه ألا يبعثنا على القلق.

فنظراً لهذا كما تعلمون من أجل هذا الهدف أنشئت المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي حيث تم تأسيس صندوق الحياة الكريمة برأس مال يبلغ 100 مليون دولار بمبادرة مباشرة من سموّ أمير دولة الكويت.

وإننا نوجه الدعوة لمنظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها المختلفة المعنية بأن تبذل جهداً من أجل زيادة رأس مال الصندوق المشار إليه على حساب الدول والمنظمات الدولية وأن تعطي الأولوية عند استخدام مبالغه قبل كل شيء للدول ذات الدخال المحدود التي تعاني من النقص في الأغذية.

ومن جانب آخر، يسعدنا أن دور التجارة البينية لدول المنظمة في الحجم الإجمالي لتبادل التجارة الخارجية ارتفع من 14 % في عام 2004م إلى 18% في عام 2012م، وتم وضع الهدف بأن يتم الوصول بهذه النسبة إلى 20% في عام 2015 من خلال نظام التجارة المتميزة. وفي هذا الإطار نؤكد على أهمية دور المركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، خاصة عبر مبادرة دعم التجارة للتأييد الإقليمي والدولي للدول الأعضاء.

الحضور الكرام،

اليوم نحن بصدد مناقشة سلسلة من القضايا ذات الأهمية لدول آسيا الوسطى مثل تنمية البنيى التحتية في النقل والطاقة والتجارة والاستثمار ورفع القدرات الإنتاجية والتصديرية وتصنيع المنتجات الزراعية وتعزيز وضع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة.

وهذه القضايا تتماشى مع أولويات إستراتيجية التنمية المستدامة لدول آسيا الوسطى بما في ذلك تاجيكستان.

وفي هذا الصدد فإن الحل الرشيد لقضايا المياه والطاقة مهم جداً لبلدان المنطقة. إن آسيا الوسطى تنعم بوفرة موارد الطاقة المائية وتحتل الريادة عالمياً من ناحية امتلاك قدرات إنتاج الكهرباء ومن ناحية موارد المياه الصالحة للشرب.

ولكن مع وجود هذه الإمكانيات الضخمة فإنه مع الأسف كثير من أهالي دول المنطقة لا يتاح لهم استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل لازم وكل سنة خلال فصل الشتاء يعانون من النفص الحاد في الطاقة الأمر الذي يفضي إلى خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة.

فعليه ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى رفاهية شعوب المنطقة فإن قضية تأمين الطاقة الكهربائية عبر إنشاء وترميم المحطات الكهرمائية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات التيار العالي تمثل أحد الأهداف الإستراتيجية لدى الدول ذات مثل هذه الإمكانيات.

إن المشروع الإقليمي  لمشروع مد خط نقل الطاقة الهربائية (كاسا 1000) الخاص بتصدير الكهرباء من تاجيكستان وقرغيزستان إلى أفغانستان وباكستان والذي شرعنا في تطويره بدعم من البنك العالمي وغيره من المؤسسات المالية الدولية يبدو أحد طرق الحل الرشيد للقضية المشار إليها لأن هذا المشروع له أهمية قصوى فتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتي آسيا الوسطى وجنوب آسيا. وأغتنم هذه الفرصة لأذكر رئاسة البنك الإسلامية للتنمية أن تاجيكستان تتطلع إلى الاستجابه لطلبها بشأن تخصيص المبالغ الضرورية لتنفيذ مشروع "كاسا 1000".

 الأصدقاء الأعزاء،

الشركاء المحترمين،

من ناحية الموقع الجغرافي هناك فرص كبيرة لتحويل آسيا الوسطى إلأى منطقة ترانزيتية من خلال الخروج إلى المواني البحرية إلا أنها لم تستغل بعد بشكل كامل. عبر منطقتنا بالذات كان يمتد الطرق العظيمة مثل طريق الحرير والتي لم تفقد أهميتها التجارية على مدى مئات السنين.  وإن إنشاء البنية التحية للنقل بما في ذلك طرق النقل الرئيسية وسكك الحديد بين بلدان آسيا الوسطى وجنوب آسيا من شأنه أن يضفي دفعاً قوياً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول من خلال تطوير قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والسياحة والخدمات.

فانطلاقاً من ذلك فإن تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكات الاتصالات يعتبر هدفاً إستراتيجياً آخر لدول المنطقة ومنها تاجيكستان. وفي هذا الاتجاه هناك ضرورة لدعم أكثر من منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها، وخاصة آلية التعاون في مجال النقل.

تنمية القطاع الزراعي ورفع قدراته الإنتاجية والتصديرية بغية إنجاز الهدف الإستراتيجي الآخر لبلدان آسيا الوسطى – وهو تحقيق الأمن الغذائي تحتل وسط اهتماماتنا. دول المنطقة تمتلك كافة الظروف اللازمة لتنمية هذا القطاع من الماء والأرض والمناخ الملائم والمواد الخام والأيدي العاملة الأقل تكلفة، إلا أن قلة الاستثمارات يتم إحساسها في هذا المجال أيضاً.

إن تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات تصنيع المنتجات الزراعية من خلال الصناعات الخفيفة وصناعات الأغذية وإنتاج مياه الشرب العالية الجودة وتصديرها إلى دول المنطقى والعالم سوف يدر الأرباح لشركائنا من الناحية الاقتصادية.

من أجل ذلك ندعو المنظمة وأجهزتها كمثل الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة لتقوم بزيادة دعمها المالي لدول آسيا الوسطى في اتجاه رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية لتصنيع منتجات القطاع الزراعي.

إن بلاد آسيا الوسطى تتمتع بتراث تاريخي وثقافي ثري وطبيعة ومناظر خلابة وجبال شاهقة وقفار واسعة وبحيرات ونباتات نادرة مما له أهميته في تنمية قطاع السياحة. فنظراً لهذا فإن دول المنطقة تولي عناية خاصة بتنمية هذا القطاع من خلال جذب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية. وهذا القطاع بإمكانه أن يمثل مجالاً آخر لتوسيع نطاق التعاون المثمر بين الدول الأعضاء في المنظمة.

إن خطة المنظمة العشرية لسنوات 2005-2015 ستنتهي بعد سنة واحدة وعملية إعداد برنامج العمل العشري الجديد من قبل فريق الخبراء من دول الأعضاء ما زالت مستمرة. وفي هذا الصدد نناشد قيادات المنظمة وأجهزتها وكذلك البنك الإسلامي للتنمية عند إعداد وتقديم برنامج العمل العشري القادم للمنظمة لسنوات 2016-2025 أن تأخذ كامل أولويات دول آسيا الوسطى بعين الاعتبار.

الحضور الكرام،

إن تاجيكستان بما تكن من احترام وتقدير تجاه القيم والمقدسات الإسلامية تواصل التعاون المطرد المتبادل المنفعة  مع الدول الأعضاء في المنظمة من أجل إنجاز الهدف المشترك – توفير الحياة الكريمة لكل دولة إسلامية ولكل بيت مسلم.

وتسعى حكومة تاجيكستان نحو إيجاد مناخ واعد لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية إلى مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. والآن هناك كافة الظروف اللازمة متوفرة في البلاد لمزاولة الأعمال والأنشطة الاستثمارية.

ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة أمن المنطقة مهم. وفي هذا الإطار من الطبيعي أن الوضع في البلد المجاور لنا – أفغانستان يهمنا جميعاً. وفي هذا الاتجاه نبذل الجهود والمساعي كسابق عهدنا في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما فيه منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى.

وفي الفترة الراهنة القسط الأكبر من عملية تنمية أفغانستان الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة رشيدة لتحقيق الأمن والاستقرار يمكن أن يتحقق من خلال إقامة البنية التحتية في النقل والطاقة مثل سكك الحديد والطرق البرية وخطوط إمداد الطاقة الكهربائة وأنابيب الغاز.

ومن جانبنا نحن على استعداد لنعزز التعاون مع أفغانستان الشقيقة ولنوظف إمكانياتنا لتطبيق المشاريع التي ترمي إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وفي هذه البلد الصديق.

وفي إنجاز هذا العمل من الضروري أن يكون للمجتمع الدولي وأصدقاء أفغانستان بما في ذلك الدول الأعضاء في المنظمة دور فاعل أيضاً.

ونحن نأمل أن منطقة آسيا الوسطى بفضل النوايا الحسنة والتعاون البناء للبلدان المجاورة سوف تتحول إلى بقعة للصداقة المتينة والتعاون المثمر.

وفي هذا الصدد إنى على ثقة أن الدول الأعضاء في المنظمة والمستثمرين ورجال الأعمال اتباعاً حقيقياً بتوجيه القرآن الكريم "إنما المؤمنون إخوة" يقيمون فيما بينهم التعاون الذي يصب لمصلحة الجميع.

الأصدقاء الكرام،

السادة المشاركون،

نحن على يقين أن منظمة التعاون الإسلامي تعزز دورها في سبيل تسوية القضايا العالقة التي تهم البشرية والمنطقة، كما أن تاجيكستان ستقدم إسهاماتها القيمة أيضاً في هذا الإطار.

إن شاء الله، كلنا سوف نتوصل لنتائج أفضل من خلال التعاون البناء مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمساعي والجهود المشتركة للتنفيذ الشامل لخطة العمل حول آسيا الوسطى.

وختاماً أتمنى لكم النجاح والتوفيق في أعمال منتدى الاستثمار الأول في إطار خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي حول التعاون مع دول آسيا الوسطى، وأرجو أنه سوف يعطى زخماً قوياً لمسيرة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والاجتماعية المتبادل المنفعة بين الدول الأعضاء في منظمتنا.

وبالله التوفيق.

 

facebook
twitter
 
استمرار
 
استمرار
استمرار
رسالة إلى رئيس جمهورية تاجيكستان
وفقا للمادة 21 من قانون جمهورية طاجيكستان "بشأن طلبات الأفراد والكيانات الاعتبارية"، إذا ما ذكر عنوان اللقب أو الاسم أو الاسم العائلي أو الاسم الكامل أو مكان الإقامة وعنوان موقعه، او قدم خطاء وكذلك دون توقيع، تعتبر مجهولة الهوية ولن تتطرق فيها، و إذا ما لم تكن لديها معلومات عن التحضير لجريمة أو جريمة التي ما ارتكبت فيها.
Image CAPTCHA
خريطة
الصحافة والإعلام لرئاسة جمهورية طاجيكستان ، ٢٠١٦ - ٢٠٠٥
تلفون/ فاكس.: ٢٢١٢٥٢٠ (٩٩٢٣٧