جرى برئاسة رئيس جمهورية تاجيكستان إمام علي رحمان مجلس الحكومة لجمهورية تاجيكستان. تمت مناقشة في الاجتماع حول خطة العمل لحكومة جمهورية تاجيكستان في النصف الأول من عام 2015، وتمت الموافقة عن سبل تنفيذ قانون جمهورية تاجيكستان " حول الميزانية العامة للدولة "  في سنة 2015 . وتم التأكيد حول تنفيذ الميزانية العامة للدولة واستخدامها المثمر. ومن ذلك أعطى فخامته تعليمات محددة للمسؤولين عن تخفيض التأثيرالسلبي للعوامل الخارجية لإقتصاد جمهورية تاجيكستان واعداد وتقديم خطة العمل على التدابير ضد الإزمة.