أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الحكومات والوفود!

معالي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة السيد/ بان كي مون!

مشاركي المؤتمر الكرام!

السيدات والسادة!


بدايةً أرحب كل واحد منكم على أرض تاجيكستان وأعرب لكم عن شكري وتقديري لمشاركتكم في أعمال المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول استعراض نتائج تنفيذ العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" خلال السنوات 2005-2015م.

قبل عشر سنوات كانت الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة قد أطلقت "العقد الدولي".

فإن فكرة العقد الذي تم إعلانه بمبادرة تاجيكستان قد حظيت بتأييد كامل من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة انطلاقاً من أهمية المياه كمورد إستراتيجي، وما تلعبه قضايا المياه من دور محوري ومتزايد على مستوى المجتمع الدولي.

وإننا إذ نمر اليوم بمرحلة انتهاء هذا العقد المهم فمن الضروري تلخيص الأعمال التي تم إنجازها في الماضي ومناقشة وتحديد مزيد من التدابير المستقبلية لضمان التنمية المستدامة للموارد المائية.

وإن مستوى المشاركة في المؤتمر ينبىء عن حرص الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى المنظمات المعنية بشؤون الأطفال والنساء والقطاع الخاص والمجتمع المدني على التنفيذ العملي لأهداف وغايات العقد الدولي.



الحضور الكرام!

كان الهدف الرئيسي من إعلان العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" هو تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لتنفيذ الالتزامات الدولية حتى عام 2015م والمتعلقة بالموارد المائية.

وعلى مدى السنوات الماضية من العقد تم إنجاز التقدم المشهود والمؤثر بفضل الرؤى والاستنتاجات الجديدة والعمليات المنسقة حول تنفيذ الأهداف المتفق عليها دولياً بشأن المياه، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (تخفيض عدد الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي الأساسية).

واليوم هناك عملية واضحة للتنفيذ التدريجي للمبادرات التي تم اعلانها من قبل، وهناك إدماج لقضايا المياه في برامج وخطط تنموية، فضلا عن توحيد جهود متزايد من قبل جميع أصحاب المصلحة في تحقيق الأهداف المتفق عليها والمتعلقة بالمياه.

إلا أن العالم الحديث والسريع التغير يظل يقودنا إلى المواجهة مع تحديات وتهديدات جديدةٍ تصرف انتباهاتنا مع الأسف عن المسار الأساسي للجهود والمساعي. وإن الوضع القائم يتطلب الموارد الهائلة وبذل الوقت والجهود المتواصلة للتصدي لهذه التحديات والمخاطر ومقاومتها.

وإن تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة الكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية والمالية وأزمات الأغذية والطاقة والأمراض المعدية وظواهر الإرهاب والتطرف والصراعات العسكرية في بعض البلدان والمناطق من العالم والتحديات والتهديدات الأخرى حالت إلى حد كبير دون التحقيق الكامل لأهداف وواجبات العقد الدولي.

فمن ثمة فإن قضية المياه تظل ضمن أولويات جدول الأعمال العالمي الحديث. مع أن إنجازات جادة قد تحققت في مسيرة التوصل إلى الأهداف الإنمائية للألفية حول مياه الشرب إلا أن هناك أهدافاً لم تحقق بعد في مجال الصرف الصحي. وفي الوقت نفسه فإن اختلاف مستويات تطبيق هذه الأهداف في إطار المناطق والدول المتطورة والنامية والمدن والقرى والفئات الغنية والفقيرة من الأهالي هو أمر ما زال يثير القلق.



وفقا لبعض التقارير ما زال حوالي 750 مليون شخص في العالم يفتقر إلى مياه الشرب النظيفة، بينما 2.5 مليار شخص لا تتوفر لديهم خدمات الصرف الصحي الأساسية. كما أن نحو 1.3 مليار شخص ليست لديهم إمكانية الحصول على الكهرباء. والكوارث الطبيعية المائية تلحق أضراراً اقتصادياً بمعدل أكثر من 60 مليار دولار أمريكي سنوياً، بينما الجفاف والتصحر يهددان وسائل ومقومات الحياة لدى أكثر من 1،2 مليار نسمة في جميع أنحاء العالم.

لا شك أن تغير المناخ العالمي والوضع الديموغرافي من الأمور التي لها بالغ تأثير على هذه المسارات. وحسبما يتوقع الخبراء فإن عدد السكان بحلول عام 2050م يصل إلى أكثر من 9 مليار نسمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة مماثلة في استهلاك المياه. ومن المتوقع أنه من جراء تداعيات تغير المناخ بانتهاء الفترة المشار إليها سيعاني أكثر من 50٪ من سكان العالم من مشكلة النقص في المياه.

وهذا الوضع يتطلب منا بذل المزيد من الجهود المساعي واتخاذ اجراءات سواءً كانت عاجلة وطويلة المدى. وانطلاقاً من هذا الهدف بالذات كنت قد عرضت على المجتمع الدولي مبادرة تاجيكستان الجديدة في إطار المنتدى العالمي السابع للمياه. واليوم أود أن ألفت انتباهكم إلى هذه المبادرة مجدداً متقدماً باقتراح إعلان العقد الدولي الجديد تحت عنوان "الماء من أجل التنمية المستدامة"، الأمر الذي في اعتقادنا ينبغي أن يمثل أداة مهمة للتوصل إلى أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.

وإنني على يقين أن العقد الجديد سيعزز ما تم إحرازه من إنجازات على مدى عقد "الماء من أجل الحياة"، وسيقدم مساحة ملائمة لتضافر الجهود نحو تسوية قضايا المياه مستقبلاً لفترة ما بعد عام 2015م.



السيدات والسادة،

تعتبر تاجيكستان أكثر دول آسيا الوسطى استحواذاً على الموارد المائية، حيث تتولد لديها أكثر من 64 مليار متر مكعب من المياه سنوياً وهذه النسبة تمثل نحو 60 % من المياه التي تتدفق عبر أنهار المنطقة.

وإن حكومة تاجيكستان تولي أهمية كبيرة بعملية تحسين مستوى إمداد الاقتصاد الوطني وسكان البلاد بالمياه.

وخلال فترة العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" تم ضخ نحو مليار و648 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع والبرامج المتعلقة بالمياه. وخلال هذه الفترة تم تمكين 1.5 مليون شخص في البلاد من الحصول على المياه الصالحة للشرب.

ومع ذلك فإن إمداد السكان بالمياه الصالحة للشرب سيظل في مقدمة الاتجاهات ذات الأولوية لقطاع المياه في البلاد، لأنه بغض النظر عن الإنجازات المشهودة خلال العقد الأخير في مجال تحسين ظروف إمداد المياه فإن عملية أداء هذه المهمة قد تأخرت كثيراً في إطار خطط العمل الموجودة.

والطاقة المائية تمثل أهم عناصر ومقومات اقتصاد تاجيكستان بوصفها المصدر الرئيسي لإمداد السكان واقتصادي البلاد بالطاقة الكهربائية، حيث إن 98% من الطاقة الكهربائية في البلاد تأتي من إنتاج المحطات الكهرمائية. وعلى الرغم من القدرات الهائلة للطاقة الكهرمائية تستغل تاجيكستان حوالي 4% منها فقط بسبب مشاكل مختلفة ، ويواجه سكان البلاد سنوياً لمدة ستة أشهر خلال فصل الشتاء نقصاً حاداً في الكهرباء.

وإن هذه الحالة التي لا يمكن تقبلها على الاطلاق في ظل ظروف مستهل القرن الحادي والعشرين تؤثر بشكل سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق جميع الأهداف التنموية.

وانطلاقاً من ذلك فإن حكومة تاجيكستان تصنف تطوير قطاع الطاقة ضمن الأهداف الإستراتيجية لدى البلاد، الأمر الذي يهدف قبل كل شيء إلى ضمان الحصول على الطاقة والارتقاء بمستوى رفاهية سكان البلاد وهو يتماشى تماماً مع مبادرة الأمين العام لمنظمة للأمم المتحدة تحت شعار "الطاقة المستدامة للجميع" والتي تطور طاجيكستان في إطارها عدداً من المشاريع التنموية.

إن تحقيق الأمن الغذائي يشكل هدفاً إستراتيجياً آخر في بلادنا وذلك في ظل ظروف معدل النمو السكاني المرتفع وتضاريس البلاد الجبلية ومحدودية المساحات المتاحات للري والزراعة والتي تتطلب ترشيد استخدام موارد المياه والأراضي.

وتتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والخطوات من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وفي هذا الإطار تسخر الجهود والموارد الضخمة بغية تحسين حالات الري في الأراضي الزراعية. بينما تعتبر عملية استصلاح الأراضي الجديدة تحت ظروف البلاد الجبلية، كما لا يخفى عليكم، أمراً شاقاً ومُكلِفاً.

كما أن الظروف الجبلية الصعبة تجعل تاجيكستان واحدة من الدول الأكثر تضرراً من التغير المناخي على يابسة أوراسيا.

وفقاً للرصد والاستنتاجات على مدى السنوات الـ60 الماضية بلغ المعدل السنوي لدرجة الحرارة في البلاد إلى 0.5-1 درجة مئوية، ومن جراء ذلك يلاحظ ذوبان الكتل الثلجية والأنهار الجليدية بشكل سريع في المناطق الجبلية من البلاد، مما جعل تاجيكستان تفقد إلى الآن أكثر من ألف نهر جليدي فيها. ويرى الخبراء أنه على المدى المتوسط والطويل يمكن أن يؤدي هذا الواقع إلى تقلص حجم مياه الانهار والذي لا تطال نتائجه الوخيمة تاجيكستان فحسب بل المنطقة بأسرها.

كما أن التغير المناخي يتسبب في زيادة نسبة الكوارث الطبيعية التي تنتج عنها الخسائر الاقتصادية الطائلة والضحايا في الأرواح أحياناً. وخلال السنوات العشر الأخيرة ألحقت الكوارث المائية باقتصاد البلاد خسائر تقدر بأكثر من 1 مليار دولار أمريكي وأودت بحياة مئات المواطنين.

يعتبر التمويل المستدام لقطاع المياه واستخدام التكنولوجيات الحديثة من العوامل الأكثر أهمية لتسوية المشاكل المرتبطة بالموارد المائية. فبهذا الهدف بالإضافة إلى مواردها الذاتية تجذب حكومة جمهورية طاجيكستان مبالغ المنظمات الدولية والجهات المانحة والمستثمرين الأجانب.

ونحن على ثقة أن تعزيز التعاون مع جميع الشركاء لمعالجة هذه القضايا يعطي نتائج إيجابية في سبيل تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه.

مشاركي المؤتمر الأعزاء!

إن تعزيز العلاقات المتبادلة بين قطاعات المياه والطاقة والأغذية وتطوير البنية التحتية وزيادة التمويل وتفعيل التعاون المائي أمور تشكل لب متطلبات يومنا هذا، وهي تدعم جهود المجتمع الدولي الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية.

وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر "ريو+20 تم تفسير التنمية "الخضراء" كطريقة رئيسية ضمن إستراتيجية مستقبل التنمية البشرية.

ولتحقيق ذلك يجب علينا أن نبذل جهوداً ملموسة في مجال الإدارة المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية، فإن الموارد المائية باعتبارها مصدراً متجدداً للطاقة تلعب دوراً محورياً أيضاً في تحقيق التنمية "الخضراء".

وبجانب ذلك فإن إدارة الموارد المائية الشاملة والمتكاملة تظل وسيلة ذات أولوية ورشيدة للتوصل إلى الأهداف في مجال المياه.

السيدات والسادة الكرام!

إن قضايا المياه والطاقة والغذاء والبيئة في آسيا الوسطى متداخلة ومتشابكة فيما بينها وحلها يتطلب خطوات جماعية. وتجدر الإشارة إلى أن الوضع يصير أكثر تعقيداً سنة تلو أخرى في ضوء التحديات والمخاطرالحديثة.

إن الوضع الراهن في المنطقة لا تعطي شعورأ بالتفاؤل، حيث إن تغير المناخ كما ذكرنا آنفاً قد أسفر عن تقلص حجم ومساحات الأنهار الجليدية والكتل الثلجية التى تشكل المصدر الرئيسي للموارد المائية. ومن الواضح أن هذه الظاهرة على المدى المتوسط والطويل ستؤدي إلى تقلص تدفق مياه الأنهار.

إن سرعة وتيرة النمو السكاني في المنطقة كعامل مهم لإمدادها بالمياه أدت إلى زيادة كبيرة في استهلاك المياه من قبل اقتصادات البلدان وسكانها. وعلى سبيل المثال، إن مساحة الأراضي الزراعية في آسيا الوسطى التي كانت في بداية القرن الـ20 تتراوح ما يبن 2.5 -3 مليون هكتار بلغت في نهاية القرن نفسه 8.5 مليون هكتار، بينما وصل عدد سكان المنطقة 65 مليون نسمة بعد أن كان في عام 1956م ما يزيد قليلاً عن 20 مليون نسمة فقط.

ونتيجة لذلك، إذا كانت المنطقة في مستهل ستينيات القرن الماضي تستهلك ما يقدر بنحو 60 كم مكعب من المياه سنويا، فاليوم بلغ هذا الرقم إلى أكثر من 110 كم مكعب في السنة. ووفقاً للتقديرات المتاحة ستزداد نسبة استهلاك المياه في آسيا الوسطى بمعدل 15-20% بحلول عام 2030م.

وفي الوقت نفسه فإن الموارد المتاحة في المنطقة في حالة ترشيد استخدامها يمكن أن تلبي الاحتياجات المتزايدة للسكان واقتصادات الدول من المياه تماماً وكذالك تساعد على معالجة القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي والطاقة. وفي هذا الصدد فإن إقامة البنية التحتية الحديثة باستخدام التكنولوجيات الحديثة في مجالات المياه والطاقة تعتبر ضرورية ومهمة بالتأكيد لتسوية هذه القضايا مستقبلاً.

والتعاون المتبادل المنفعة في مجال الموارد المائية وحده من شأنه أن يمهد لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة بما يصب لمصلحة جميع الشعوب القاطنة فيها.

وإن جمهورية تاجيكستان بحاجة الى هذا التعاون وحل جميع القضايا القائمة استناداً إلى مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والشراكة المتبادلة المنفعة.

مشاركي المؤتمر الكرام!

تدعم جمهورية تاجيكستان قضية المياه في جدول الأعمال الدولي بصورة متواصلة وفاعلة، حيث إن بلادنا تعتبر صاحبة مبادرة في معظم قرارات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بالمياه على مدى 15 سنة مضت.

وأعتقد أن هذه المبادرات خدمت إلى حد كبير من أجل ترسيخ وعي أفضل لقضايا المياه على المستوى العالمي وضرورة إعطاء الأولوية لتسويتها بغية تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتوفير التوازن البيئي وإرساء السلام والاستقرار والتنمية البناءة بشكل عام.

وبالطبع إن العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" له إسهام مشهود في هذه العملية مع الأخذ بعين الاعتبار امتداده وشروطه وأهدافه ووظائفه إلا أنه يوشك أن ينتهي.

وأنا على ثقة أنه بفضل مشاركتكم المتميزة في أعمال هذا المؤتمر سيتم التوصل إلى الاستنتاجات المنشودة والإنجازات والدروس المستفادة والخبرات اللازمة من تنفيذ العقد الدولي للعمل "الماء من أجل الحياة" وذلك للانطلاق نحو مزيد من المناقشات والتداولات واتخاذ الخطوات والجهود من قبل المجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الموارد المائية لفترة ما بعد سنة 2015م.

وإن الموضوعات المطروحة للنقاش في اطار المؤتمر تعد محورية وشاملة في ذات الوقت، وبجانب استعراض نتائج العقد الدولي من الأهمية بمكان أن يقوم المؤتمر بتحديد المشاكل والعقبات الأساسية مع طرح توصيات وإجراءات دقيقة لإنجاز الأهداف والوظائف المتفق عليها دولياً في مجال الموارد المائية.

وهذه ليست مهمة سهلة، ولكني على يقين أنه بفضل المستوى المنشود من الخبرات والمهارات والعلم لدى كافة المشاركين المجتمعين هنا اليوم سوف يكون المؤتمر قادراً على تحقيق هذه الأهداف.

الأصدقاء الأعزاء!

لا يستطيع أحد أن ينكر أن الماء هو دُرّ ثمين في حياة البشرية، بل إن الماء هو الحياة نفسها، والماء هو التنمية والتقدم والازدهار، والماء هو المستقبل الآمن للأجيال الجديدة. فإننا وإياكم مطالَبون بأن نبذل قصارى جهدنا لترجمة كل هذه الشعارات إلى العمل.

والأمل يحدوني أن المؤتمر – مواكباً مع غيره من أحداث ومحافل السنة – يقدم إسهاماً ملموساً في تحقيق هذه الأهداف وكذلك في مسار اتخاذ القرارات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالمياه والتي سيتم تداولها ومناقشتها خلال قمة التنمية المستدامة المزمع انعقادها في سبتمبر من هذا العام في مدينة نيويورك.

وختاماً، أود أن أقدم لكم تمنياتي مجدداً بالعمل البناء المثمر والإقامة الطيبة في بلادنا.

وشكراً لكم على حسن الاستماع.